أصحاب الحوالات الصفراء يقتحمون القوى العاملة بعد إضراب الموظفين.. المتظاهرون يسيطرون على مداخل الوزارة ويمنعون الموظفين من الخروج.. والعاملون بالوزارة يطالبون بإقالة فكرى

اقتحم صباح اليوم، الثلاثاء، المئات من مستحقى الحوالات الصفراء وأصحاب عقود العمل بدولة الأردن مقر وزارة القوى العاملة والهجرة بمدينة نصر عقب إضراب موظفى ديوان عام الوزارة عن العمل وامتناعهم منذ أمس عن التعامل مع الجمهور لحين الاستجابة لمطالبهم بزيادة الحوافز من 25% إلى 200%.



وسيطر مستحقو الحوالات وأصحاب العقود على البوابة الرئيسية لمدخل الوزارة، رافضين خروج أى من الموظفين من داخل إدارات الوزارة أو دخول شخص من خارج الوزارة، وذلك لحين اعتماد عقودهم وإنهاء بياناتهم واصطف عدد كبير من أصحاب العقود فوق أسوار الوزارة.



وشهدت الوزارة احتكاكات ومشادات كلامية بين موظفى ديوان عام الوزارة وأصحاب عقود الأردن ومستحقى الحوالات الصفراء، خاصة أن عددا كبيرا من أصحاب العقود قادمون من محافظات الصعيد والمناطق البعيدة، بالإضافة إلى أن مواعيد سفرهم ستكون خلال أيام قليلة.



من ناحية أخرى تواجدت من الصباح الباكر 6 عربات أمن مركزى والعشرات من القيادات الأمنية والمئات من أفراد الأمن المركزى وفشل الأمن فى إقناع المتظاهرين بفتح البوابات وإنهاء اضراب موظفى القوى العاملة.



وهتف موظفو القوى العاملة مرددين هتافات ضد الحكومة ووزير القوى العاملة الدكتور فتحى فكرى مثل "مش هنمشى هو يمشى" و"عاوزين مكأفاة"، حيث أكد الموظفون أنهم لن يفضوا إضرابهم عن العمل قبل الاستجابة لمطالبهم، خاصة أن رواتبهم المقرر صرفها نهاية الشهر لم يتم إرسالها للبنوك حتى الآن.



وأكد الموظفون أنهم أعدوا مشروعا يقوم على تحقيق مطالبهم سيتم رفعه للدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، بعد موافقة فكرى عليه ويتضمن هذا المشروع تثبيت نسبة الـ 200% والمتاح منها الآن 125% فقط، على أن يتم إتاحة الباقى (75%) من الخزانة العامة للدولة.



كما يشمل المشروع إتاحة جميع الموارد الذاتية للوزارة بنسبة 80% تؤول لموظفى الوزارة والمديريات باعتبارهم القائمين الفعليين بالعمل.. والـ 20% الأخرى تؤول لخزانة الدولة، حتى نتمكن من رفع مستوى معيشة الموظفين بالديوان العام والمديريات، والموافقة بصفة مبدئية على رفع الحوافز بنسبة 500% من الخزانة العامة للدولة لجميع العاملين بالوزارة اعتبارًا من الشهر الحالى، مع عدم المساس بموارد الوزارة.. وستتولى الوزارة توزيع مواردها على موظفيها وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك لحين البت فيما تم عرضه وحصول الوزارة على مواردها، نظرا لاعتصام العاملين بالوزارة حاليا منذ ثلاثة أيام والعمل متوقف تماما لحين تحقيق مطالبهم.



وأكد المشروع أن موارد تراخيص عمل الأجانب.. والتى وصلت آخرها إلى 18 مليون جنيه فى ستة أشهر فقط حصلت منها وزارة المالية على 14 مليون جنيه بنسبة 80%، والوزارة 3 ملايين فقط بنسبة 20%.. وبمتوسط سنوى يصل إلى 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى حصول وزارة المالية أيضا على 50% من قيمة الحوالات لقياس مستوى المهارة والتى تتولاها الوزارة كاملة (أما الـ 50% الأخرى فهى رسوم إجراءات ومواد خام.. الخ لعملية القياس ذاتها).. بالإضافة إلى 75% من قيمة الحوالات الخاصة بتراخيص مزاولة الحرفة تحصل عليها أيضا وزارة المالية.