7 ثغرات فى قرارات لجنة التظلمات ضد المصرى

أكد قانونيون أن قرارات لجنة التظلمات باتحاد الكرة بتغليظ العقوبات ضد المصرى تضمنت 7 ثغرات قانونية، مما يعنى عدم صوابها.

الثغرة القانونية الأولى أن القرار بعقوبة المصرى بدءًا من الموسم القادم، وعدم دخول الموسم الحالى ضمن العقوبة غير واضح، ما يُفيد بأن المصرى من حقه استكمال الموسم الحالى بمعنى إمكانية مشاركته فى كأس مصر حالة إقامته والمقرر لها يوم 24 / 7 القادم.

الثغرة الثانية هى أن القاعدة القانونية الشهيرة بأن الطاعن لا يُضار بطعنه، فكيف للنادى المصرى أن يطعن على عقوبات طالبًا تخفيفها، فيصطدم بتغليظها عليه.

الثغرة الثالثة، هى أن الأهلى ليس له صفة فى الطعن والعكس ينطبق على المصرى.

الثغرة الرابعة تتمثل فى حالة مشاركة المصرى فى المباريات هذا الموسم يحق له اللعب على إستاد بورسعيد، لأن العقوبات لم تتضمن ذكر اسم ستاد بورسعيد، الذى وقعت عليه المذبحة.

الثغرة الخامسة تكمن فى توقيع عقوبة على عماد المندوه مدرب حراس المصرى رغم عدم توقيع عقوبة عليه من قبل بالاضافة الى انه لم يطعن ضده أحد.

الثغرة السادسة، هى أن قرارات لجنة التظلمات بإحالة فهيم عمر، حكم المباراة، للتحقيق مخالف للوائح الاتحاد الدولى "فيفا"، الذى تُنص على أن القاضى لا يُحاكم.

والثغرة السابعة تشابه السادسة أى أن اللجنة خالفت لوائح الفيفا للمرة الثانية عندما اتخذت ثلاثة عقوبات ضد المصرى فى وقت واحد وهو التجميد، والهبوط، و لعب مبارياته عند العودة بعيدًا عن الأهلى بمسافة قدرها 200 كيلو متر.