"يونس": نشجع مشاركة القطاع الخاص فى الطاقة المتجددة من خلال حق الانتفاع للأراضى.. ونبيل العربى: المنطقة العربية تتمتع بمصادر لانهائية ولديها قدرة على استعادة دورها فى ظل الربيع العربى

قال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن الحكومة المصرية وافقت على تقديم حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة، تتضمن الحصول على موافقة جميع الجهات صاحبة الولاية على الأراضى اللازمة لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة لإجراء الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة تلك المشروعات على أن يتم منح حق استخدام الأرض لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع، مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا يحددها مجلس الوزراء، على أن تسترجع حيازة الأرض للدولة خالية من مكونات المشروع بنهاية العمر الإنتاجى له، ويقوم المستثمر بسداد التكلفة على أقساط سنوية من 3 إلى 5 سنوات.

وأشار يونس خلال كلمته بالمنتدى العربى للطاقات المتجددة الذى عقد اليوم، الاثنين، بجامعة الدول العربية أنه فى ضوء خطة وزارة الكهرباء، للاستفادة من الطاقة المتجددة، وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصدر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فقد تم إنشاء أول محطة شمسية حرارية بالكريمات تعمل بقدرة 140 ميجا وات، كما تم تشغيل محطات طاقة الرياح بقدرات 550 ميجا وات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، ويجرى حاليا تنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 200 ميجا وات بخليج السويس، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ مشروعات محطات رياح بإجمالى قدرات 920 ميجا وات.

وأضاف وزير الكهرباء أن الخطة الخمسية للوزارة لعام 2012/2017 تشمل إنشاء محطة شمسية حرارية بقدرة 100 ميجا وات بكوم أمبو، بالإضافة إلى محطتى توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولتية، سيتم ربطهما بالشبكة القومية للكهرباء، قدرة كل منهما 20 ميجا وات.

وفى سياق متصل قال الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد إبراهيم التويجرى، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، إن الطاقة هى أحد المحاور الهامة فى تشكل المنظومة السياسية والاقتصادية فى العالم العربى، وأن الدراسات أثبتت أن المنطقة العربية تتمتع بمصادر لا نهائية من الطاقة المتجددة تجعلها قادرة على استعادة دورها الفعال فى السياسة والاقتصاد، خاصة فى ظل ثورات الربيع العربى التى تسعى إلى التغيير، من أجل أن تكون للشعوب العربية كلمتها الحاسمة فى الاستخدام الأمثل لثرواتها.

وأشار، إلى أن تنويع مصادر الطاقة والتوجه إلى مصادر بديلة يعد ضرورة قصوى، خاصة أن هناك مجموعة من الدول العربية تفتقر إلى المصادر التقليدية للطاقة، بالإضافة إلى الاستفادة من المميزات الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة، من حيث قدرتها على الوصول إلى المناطق النائية والمعزولة عن الشبكات الكهربائية الوطنية.