وأكد موظفو ديوان عام الوزارة أنهم قرروا التصعيد والاستمرار فى الإضراب عن العمل نتيجة استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم، بالإضافة إلى منع الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة، من دخول الوزارة غدا، إذا استمر فى حالة التجاهل لمطالبهم، حيث أوضح الموظفون أن الوزير لا يعطى أى اهتمام لمطالبهم. ودائما يقول لهم "أنا مستلم الوزارة لفترة مؤقتة وهسلمها زى ما هى"، و"أنا جاى لفترة انتقالية وماشى ومليش دعوة بأى حاجة".
وأكد العاملون أن مطالبهم تتمثل فى تعديل النسب المخصصة للعاملين بديوان عام الوزارة، ومديريات القوى العاملة من 20% إلى 80%، وتخصيص نسبة من المبالغ المحصلة من صناديق " التدريب والتأهيل والطوارئ والخدمات الصحية، والثقافية"، ورفع قيمة الحافز من 25%، إلى 200 %، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار وزير المالية لعام 2011، مع تعزيز البند المخصص لذلك بنسبة 175%.
وأوضح الموظفون أنهم يقومون بدعم خزينة الدولة بمليارات الجنيهات سنويا من خلال رسوم عمل الأجانب بواقع 2000 جنيه عن كل أجنبى يعمل فى مصر، و1% من الأرباح السنوية عن المنشآت الصناعية والتجارية والمبالغ المالية المحصلة من صندوق الخدمات الاجتماعية، و40 جنيها رسوم قياس مستوى المهارة، بالإضافة إلى موارد مالية أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة