مصادر: "غاز المتوسط" طلبت جدولة ديونها لكن البترول رفضت وألغت العقد

أكدت شركة غاز شرق المتوسط التزامها الصمت تجاه القرار الذى اتخذته الحكومة المصرية الخميس الماضى لإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، لافتة إلى أن قضية التحكيم الدولى مازالت قائمة وننتظر حكم القضاء.

وعلم "اليوم السابع" من مصادر قريبة الصلة أن شركة غاز المتوسط كانت قد توصلت إلى موافقات مبدئية من الجانب الإسرائيلى المشترى للغاز المصرى للاستجابة للمطالب المصرية لتخفيض الكميات الموردة وزيادة الأسعار بعد إجراء عدد من الاجتماعات بين الشركة والمشتريين بأوربا.

وقالت المصادر إن غاز المتوسط كانت قد طلبت من البنك الاهلى سداد فاتورة الغاز إلا أن البنك الأهلى رفض دفع تلك الفواتير، خاصة أن تلك الفواتير لا تقارن مع استثمارات تصل إلى 600 مليون دولار للشركة غاز شرق المتوسط.

وأشارت المصادر إلى أن قرار إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لشرق المتوسط ليس الهدف منها سو عمل شو إعلامى للحكومة الحالية.

وأكدت المصادر أن البنك طلب عقد اجتماع ثلاثى بيه وبين شركة غاز المتوسط والشركة القابضة للغازات إلا أن ذلك الطلب قبول بالرفض من قبل قطاع البترول، حيث كان الاجتماع سيتطرق لكيفية جدولة المديونية.

وأشارت المصادر إلى أن غاز المتوسط سددت للبنك الأهلى مليار دولار من إجمالى مديونية تصل إلى 2 مليار جنيه، لافتا إلى أن الشركة تعثرت عن دفع 4 فواتير مستحقة من يناير 2011 إلى أبريل 2011 بينهم فاتورة تصل قيمتها إلى 2 مليون دولار وأخرى بـ7 ملايين دولار حسب الكميات التى تم دفعها والتى لم تصل الى 15% من الكميات المتعاقد معها.