محلل: على الحكومة إعلان الأسباب الحقيقية وراء إلغاء تصدير الغاز

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل يجب أن يتم توضيح أسبابه والأسانيد القانونية التى تم اتخاذه على أساسها للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن الوضع الاستثمارى القائم يستلزم ضرورة أن يتم التأكيد على أن القرار تجارى وليس سياسيا.

وأضاف قائلا: "مصر أكدت أن قطع الغاز لأسباب تجارية وليست سياسية وقد يخفف ذلك من سلبية الخبر".

وأضاف عادل أن القرار له مقدمات منذ أكثر من عام، ومن بينها الطلب الشعبى لإلغاء اتفاقية تصدير، مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب مهتمون بالآراء الشعبية أكثر من القرارات الحكومية المفاجئة، إلا أنه أكد على أن القرار برمته يتوقف على بنود العقد نفسه ومدى قانونية وقف تصدير الغاز من جانب واحد.

وقال عادل إنه فى حال وجود داعم قانونى للقرار سيكون ذا تأثير إيجابى على سوق المال ومناخ الاستثمار، نظرا لاحتياج السوق المحلية للغاز، وقال إنه من المهم عدم التورط فى تعويضات ضخمة عن وقف التصدير أو المساس بسمعة السوق.

الجدير بالذكر أن اتفاقية تصدير الغاز وقعتها الحكومة المصرية عام 2005، وقضت بموجبها بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى لمدة 20 عاما، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبى من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من 2005 الى 2008.