محامى الإخوان يتمسك بـ"الإسلام هو الحل".. ويؤكد: يحق لأى مرشح استخدامه وحظره يضر بسمعة مصر.. و"العليا للانتخابات" لديها نية مبيتة لمخالفة أحكام القضاء

أكد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، أن شعار "الإسلام هو الحل" شعار دستورى 100%، وحصل على مئات الأحكام القضائية التى تثبت أنه شعار سياسى وليس دينياً، ومن حق جماعة الإخوان المسلمين أو أى فصيل سياسى آخر أو مرشح للانتخابات الرئاسية استخدامه فى حملته الانتخابية، معرباً عن اندهاشه الشديد من التصريحات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الخاصة بحظر استخدام شعار "الإسلام هو الحل"، فى عملية الدعاية، وإحالة من يستخدمه للنيابة العامة.

وأضاف عبد المقصود فى تصريحات له: "هناك 1018 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى 22 محافظة تمت إحالتهم إلى المحاكم الجنائية بتهمة استخدام شعار الإسلام هو الحل، وأن 218 دائرة جنح أصدرت أحكاما ببراءة هؤلاء جميعاً".

وتابع محامى الجماعة: "النيابة العامة استأنفت أحكام البراءة التى أصدرتها تلك المحاكم، وقضت أكثر من مائتى دائرة جنح مستأنف برفض استئنافها وتأييد حكم البراءة الصادر بحق أعضاء الجماعة ليصل عدد القضاة الذين أصدروا أحكام البراءة فى هذه القضايا 872 قاضياً".

واستطرد: "أحكام المحاكم التى قضت بالبراءة تواترت على أن الشعار لا يتضمن سوى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وهو أحد مقاصد دستور جمهورية مصر العربية والإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 بنص المادة الثانية منه، حيث بدأ نصها أن: الإسلام دين الدولة، وأن الإسلام يدعو إلى السلام الاجتماعى والمحبة بين أفراد الوطن، ولا يدعو إلى الفتن والعنف ويحترم جميع أصحاب الديانات السماوية، بل الإيمان بالرسل جميعهم "لاَ نُفَرّقُ بَينَ أَحَدٍ مٍنْ رُسًلٍه". الأمر الذى رأت معه المحاكم أن هذا الشعار لا يخالف ما نص عليه الدستور أو الإعلان الدستورى فى مادته الثانية، ولا تعرُّض فى ذلك لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، كما أن هذا الشعار يحث على الوحدة الوطنية ولا يهدد ولا يسىء إلى أى دين من الأديان".


وأشار عبد المقصود إلى أن تهديدات بعض أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بإحالة أى مرشح يستخدم الشعارات الدينية للنيابة العامة، ومنها شعار "الإسلام هو الحل"، هى إهدار لحجية الأحكام القضائية النهائية الباتة، وتثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن المحكمة الإدارية العليا سبق وأن أصدرت حكماً قضائياً نهائياً يؤكد أن هذا الشعار يتفق مع المبادئ الدستورية، ويعبر عن هوية الدولة والأمة، ولا يتعارض مع مبدأ المواطنة التى تعنى التساوى فى الحقوق والواجبات، وعدم التفرقة بين المواطنين على أساس الاعتقاد أو اللون أو الجنس.. ليس هذا فحسب، بل وسبق وأن رفضت المحكمة طلب اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بشطب بعض مرشحى الإخوان الذين استخدموا هذا الشعار فى انتخابات الشورى التى جرت عام 2010.

وقال إنه بصرف النظر عن استخدام أو عدم استخدام الدكتور "محمد مرسى" مرشح الرئاسة لذلك الشعار فى الانتخابات الرئاسية، فإن تصريحات أعضاء اللجنة العليا للانتخابات تعبر عن نية مبيتة لمخالفة أحكام القضاء الواجبة النفاذ، وهذا ما يثير الدهشة والاستغراب، حيث تصدر تلك التصريحات من جهة قضائية، يفترض فيها احترام القانون والدستور، وعدم إهدار أحكام القضاء واجبة النفاذ، والوقوف على مسافات متساوية من كافة المرشحين، وعدم ترك الفرصة لأحد لجرها بعيداً فى معارك جانبية لا طائل من ورائها سوى إرباك الناخبين والمرشحين، ودفعهم للإضرار بالعملية الانتخابية.


وأشار إلى أن تصريحات أعضاء اللجنة العليا للانتخابات تفتقد للدقة والموضوعية، ومن شأنها أن تضعف من قدرتها على إدارة العملية الانتخابية، فى هذا الوقت الحساس الذى تمر به مصر، والذى يتطلب تضافر جهود الجميع من أجل العبور من هذا النفق المظلم.

وأضاف أن الأولى بتلك اللجنة الاستعداد الجيد للعملية الانتخابية وعدم الدخول فى معارك جانبية مفتعلة، والتركيز بدلاً من ذلك على سبل وآليات مواجهة عمليات التزوير المتوقع حدوثها خلال العملية الانتخابية.

وأكد أن إصرار اللجنة العليا للانتخابات على تكرار تلك المغالطات المثيرة للجدل، يشكك فى حياديتها ودورها فى إدارة العملية الانتخابية، إذ يعنى تكرار هذا الأمر بالرغم من علم الجميع بعدم صحته، أن اللجنة تقوم بدور سياسى بالأساس وليس دوراً إشرافياً ورقابياً مثلما يعتقد البعض.

وعبر محامى الإخوان عن خشيته من استنساخ تجارب النظام البائد وإعادة استخدمها من قبل اللجنة العليا للانتخابات فى الانتخابات الحالية، للحيلولة بين بعض القوى والأحزاب السياسية، وبين حقوقهم المشروعة فى المشاركة فى العملية السياسية، وإدخالهم فى معارك هامشية من أجل تفويت الفرصة عليهم فى المنافسة الانتخابية الشريفة. وأشار أن الإصرار على توجيه النقد والاتهام لشعار الإسلام هو الحل، الهدف منه تشويه صورة الإخوان، وإثارة اللبس والبلبلة لدى الناخب المصرى تجاهها.

وأضاف أن ذلك لا يضر بالإخوان، بقدر ما يضر بمصر وسمعتها ومكانتها على الصعيد الإقليمى والعالمى، لأن الاستمرار فى ذلك، من شأنه أن يؤثر على نزاهة وشفافية وديمقراطية العملية الانتخابية, ويجعلها تخرج بشكل سلبى.

وأخيراً أكد عبد المقصود على ضرورة وجود ضمانات حقيقية لعدم تزوير الانتخابات الحالية، خاصة وأن المقدمات مقلقة، وتعكس اتخاذ مواقف سلبية من المرشحين الإسلاميين وعلى رأسهم مرشحى جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما قد يضر بأمن واستقرار الوطن، ويؤثر بالسلب على عملية التحول الديمقراطى التى تمر بها مصر.