محافظ البحر الأحمر يستجيب لمطالب الموظفات للحصول على وحدات سكنية

قرر اللواء محمود عاصم، محافظ البحر الأحمر، الاستجابة إلى التظلم الذى تقدم به عدد من السيدات العاملات بالمصالح الحكومية وأزواجهن يعملون بالقطاع الخاص والأعمال الحرة وتعديل القانون رقم (55) لسنة 2012 البند العاشر، حيث قرر عاصم تعديل البند العاشر من القواعد والضوابط الخاصة بتوزيع الوحدات السكنية بدائرة المحافظة على النحو التالى:

يحق للزوجة العاملة بالقطاع الحكومى والمتزوجة من رجل يعمل بالقطاع الخاص أو الأعمال الحرة أن تعامل معاملة الرجل فيما يتعلق بأحقيتهم فى التقدم للحصول على وحدة سكنية بالمصلحة الحكومية التى تعمل بها طبقا للضوابط المعمول بها للحصول على الوحدة السكنية.

واستقبلت السيدات القرار بسعادة بالغة وقدمن الشكر لعاصم على تعديل القرار السالف ذكره.

يذكر أن عددا كبيرا من السيدات الموظفات بالمصالح والهيئات الحكومية بمحافظة البحر الأحمر، طالبن من خلال مذكرة تم رفعها إلى اللواء سعد الدين، أمين السكرتير العام للمحافظة نهاية مارس الماضى بالحصول على وحدات سكنية أسوة بالموظفين الرجال.

وأكدن على أنه تم السماح لهن بعد ضغوط كثيرة للحصول على الوحدات السكنية إلا أنهن فوجئن بحصرها على مواليد المحافظة فقط بقرار المحافظ رقم 55 لسنة 2012 المادة الأولى، وأن هذا البند منوط به السيدات فقط، وطالبن بإلغاء هذه المادة لكى يتمكن من الحصول على الوحدات.

ورفضت الموظفات بالجهات الحكومية واللاتى يمثلن نسبة لا يستهان بها تجاهلهن فى الحصول على بعض الحقوق مثل العاملين من الرجال ممن قد يكونوا أقل فى الدرجة الوظيفية أو العلمية أو لا يكونوا فى مثل حاجتهن لهذه الحقوق، قاصدين حقهن فى الحصول على الوحدات السكنية باعتبارهن موظفات بالحكومة وأزواجهن يعملون بالقطاع الخاص فى بعض الجهات التى ليس لها نسبة توزيع ضمن إسكان المحافظة.