مجلس الشعب يواجه مجاملات النظام السابق بتعديلات على قانون العاملين بالدولة.. القانون يتضمن إلغاء حق رئيس الجمهورية فى مد الخدمة لشاغلى الوظائف العامة.. وعدم تعيين المحالين للتقاعد

تقدم النائب محمد العمدة إلى مجلس الشعب بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، لمواجهة ممارسات النظام السابق فى تعيين أصحاب الحظوة كالخبراء والمستشارين والمحافظين ورؤساء الشركات.

ويقضى التعديل بوضع نظام جديد لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ومن يقومون بأعمال مؤقتة وموسمية، بوضع آلية للرقابة على مسألة تعيينهم من خلال إعطاء رئيس الوزراء سلطة وضع نظام التوظيف بالنسبة لهذه الوظائف بدلا من وزير التنمية الإدارية على أن يعرض وزير التنمية الإدارية تقريرا سنويا على مجلس الشعب فى بداية السنة المالية السابقة يوضح به عدد المعينين وقيمة المبالغ المالية التى يحصلون عليها.

وأكد العمدة أن هدفه من تقديم هذا التعديل، تمكين مجلس الشعب من مباشرة دوره الرقابى فى هذا الموضوع، كما تتضمن التعديلات منع تعيين أحد من المحالين للتقاعد أو من رجال القوات المسلحة فى أى وظيفة حكومية أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التى تساهم فيها الدولة وتتضمن التعديلات أيضا إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 92 من قانون العاملين والتى كانت تجيز لرئيس الجمهورية مد الخدمة لشاغلى بعض الوظائف العليا ذات الطابع الخاص التى تعلو الدرجة الممتازة، وأكد النائب أن التعديل يهدف إلى وقف نزيف المال العام وإهداره.