قطب: المؤمن عليهم 3 ملايين مواطن فقط.. وأتوقع نمو قطاع التأمين بـ20%

توقع الدكتور عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن يشهد قطاع التأمين نمواً، بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 20% خلال المرحلة القادمة، حال عودة الاستقرار السياسى والأمنى، وإجراء الانتخابات الرئاسية بنزاهة.

وقال قطب خلال ندوة عقدها الاتحاد المصرى للتأمين اليوم بمشاركة عدد من خبراء التأمين فى مصر، إن قطاع التأمين يتحمل الجانب الأكبر من الفاتورة الناجمة عن حالة الانفلات الأمنى والسرقات، مشيرا إلى أن خسائر شركات التأمين الناجمة عن الشغب والإضرابات بلغت نحو مليار جنيه منذ بداية الثورة وحتى الآن.

وتوقع ارتفاع محفظة الأقساط التأمينية بشكل طفيف بنهاية العام المالى الحالى مقارنة بالعام المالى 2010– 2011، حينما سجلت 10 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى بمصر تعد ضئيلة، كونها لا تتجاوز 1.1% من الناتج المحلى مقابل 2% بدول أخرى ذات موارد اقتصادية وبشرية أقل من مصر.

وحول ما تردد بشأن مطالبة الكثيرين بتقنين الرخص المعطاة لشركات التأمين، قال قطب إن عدد شركات التأمين العامة كاف فى الوقت الحالى، أما شركات تأمينات الحياة فيمكن التوسع فى إعطائها الرخص، حيث توجد فرص واعدة لها، رغم أن إجمالى عدد المؤمن عليهم فى مصر يقدر بنحو 3 ملايين شخص من إجمالى عدد السكان الذى يتجاوز 85 مليون نسمة.

وفيما يتعلق بالمعوقات التى تواجه شركات الوساطة التأمينية مقارنة بالوسيط التأمينى، قال إن شركات الوساطة التأمينية ستلعب فى المرحلة المقبلة دوراً كبيراً فى صناعة التأمين، لاسيما إذا ما قُورنت بعمل الوسيط التأمينى، لأن لديها مقومات أكبر وتخضع لمعايير الحوكمة.

وأضاف أن الاتحاد فى المرحلة المقبلة يسعى لزيادة الوعى التأمينى، وخلق منتجات تأمينية جديدة، على رأسها التأمين متناهية الصغر والعمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع التأمينى من خلال عقد الندوات والمؤتمرات.

وقال قطب إنه لا يوجد تقدم فى المفاوضات مع البنك المركزى حتى الآن بشأن قرار إلغاء تجميد التأمين البنكى، موضحا أن البنك المركزى رهن البت فى ذلك القرار إلى صدور قواعد "بازل 2" فى يوليو القادم.

وأشار إلى أن الاتحاد المصرى قام فى الفترة الماضية بتشكيل لجنة من المسئولين لعمل تقرير عن المعايير المحاسبية للتأمين التكافلى، إلا أنه لم يتم تقديمه لهيئة الرقابة المالية حتى الآن لوجود بعض البنود بحاجة لتوضيح.

من جانبه توقع أحمد عبد اللطيف مدير بيت التأمين المصرى السعودى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من الإقبال على التمويل التكافلى بسبب صعود التيار الإسلامى، مشيراً إلى أن مصر جاءت متأخرة فى مجال التمويل التكافلى مقارنة بالعديد من الدول، مثل إيران التى يمثل التمويل التكافلى فيها نحو الثلث على مستوى العالم الإسلامى ودول الخليج بنسبة 42%.