صفوت عبد الغنى لـ"الأسئلة السبعة": قلنا لمرسى نخشى من سير الأمور على هوى الإخوان إذا دعمناك.. أؤيد أبو إسماعيل وأرفض سلوك مؤيديه.. والقضية ليست شخصا بل مشروعاً إسلامياً.. والحدود جزء من الشريعة

قال الدكتور صفوت عبد الغنى، المتحدث الرسمى لحزب البناء والتنمية، إن الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، أعلن أنه المرشح الإسلامى الوحيد وما عداه لم يقل على نفسه إنه إسلامى، رافضاً من جانبه أن يصبغ على مرشحى الرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد سليم العوا صفة المرشح الإسلامى، دون أن يصف كلاهما نفسه بتلك الصفة.

وأضاف عبد الغنى، خلال حواره ببرنامج "الأسئلة السبعة"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح على قناة "النهار"، أنه رد على الدكتور مرسى خلال اجتماعهم به، بأن تلك المسألة ليست محل خلاف، مشيراً إلى تخوفه الذى نقله للدكتور محمد مرسى خلال اللقاء بأن الشارع يتخوف حال وصولك للرئاسة من سيطرة الإخوان على كافة مؤسسات الدولة، بداية من الرئاسة والحكومة، بالإضافة إلى البرلمان، مما يحتم وجود إقصاء من قبل الإخوان والتهميش للآخر، وذلك بقوله لمرسى، "نخشى أن تسير الأمور فقط على هوى الإخوان إذا دعمناك".

واستكمل عبد الغنى، نقلاً عن الدكتور مرسى الذى سأله، هل أنت مقتنع أن الإخوان سيقومون بإقصاء الجميع؟، فرد عليه عبد الغنى بأن القرائن تدلل على ذلك، ولو لم يصدر من رئيس الحزب أو أحد القيادات، لكن القرائن والواقع فى المحافظات والانتخابات النقابية ومجلس الشعب والشورى يدلل على ذلك.

وأشار عبد الغنى إلى أن الدكتور محمد مرسى ليس لديه قناعة بأن الإخوان يسعون للسيطرة على كل شىء، مما يدلل على أن الإخوان غير مقتنعين بذلك داخلياً، مرجعاً تلك الأخطاء فى غير قيادات الجماعة إلى تصور البعض أنهم يقدمون شيئاً وطنياً فى تصرفاتهم، فى حين أنه لا يرى تصرفاته وما بها من خطأ، بينما يراه الآخرون على خطئه.

وقال عبد الغنى للإعلامى خالد صلاح، إن تاريخ الإخوان يشير إلى شىء من السيطرة، لكن مستجدات ما بعد الثورة قد تغير ذلك المفهوم لديهم، مدللاً على ذلك بقول الدكتور محمد مرسى، لو انتخبت رئيساً سوف أكون رئيساً لكل المصريين، متوقعاً أن يتراجع الإخوان عن كثير من تلك القناعات بالممارسة السياسية، ضارباً المثل بالهيئة التأسيسية التى انفرد بها حزبا النور والحرية والعدالة ورفضتها القوى السياسية والأحزاب الإسلامية وعلى رأسها البناء والتنمية جعلتهم يتعاملون الآن بشكل أكثر انفتاحاً.

وأضاف عبد الغنى، أن الصورة النمطية للإعلام تسلط الضوء على ما يسىء للإسلاميين، ويترك التصريحات المعتدلة للأكثرية المعتدلة من الإسلاميين، مشيراً إلى أن التيار ليس كتلة مصمتة وأن الأكثرية منه معتدلة، بينما يوجد به فصيل متشدد، مطمئنا بوجود أكثرية معتدلة، مؤكداً أن الإعلام انقسم إلى فريقين حيال مبادرة إلقاء الجماعات الإسلامية السلاح، فريق منصف وفريق غير منصف تعامل مع الجماعات بنظرية المؤامرة.

وتحدث خالد صلاح عن الجماعة الإسلامية فى فترة الثمانينيات والصدام مع نظام مبارك، وقال عبد الغنى، إن الجماعة الإسلامية نشأت معتدلة ودخلت فى صدام لتسرب إليها الإحساس بحرب إبادة تشن ضدها، من قبيل قتل فى الشوارع وقتل على المنابر وشن هجمات عليها وأخذ نساء رهائن، مما جعلها تتخذ خط الصدام المسلح مع نظام مبارك، مشدداً على أن الصدام كان بمثابة مرحلة مؤقتة عادت بعدها الجماعة إلى طبيعتها المعتدلة اتبعت بعدها المنهج التربوى الإصلاحى من تاريخها الذى يمتد إلى 40 عاماً منها 5 سنوات فقط طارئة كمرحلة صدام.

وشدد عبد الغنى على أن أسباب العنف الحقيقية هى الاستبداد والديكتاتورية وانسداد جميع الطرق أمام الإصلاح إلى الأبد، معتبراً أكبر ضمانة فى عدم عودة العنف هو مبدأ تداول السلطة وانفتاح باب التغيير السلمى عن طريق الصندوق.

وتطرق الحوار بين الإعلامى خالد صلاح والدكتور صفوت عبد الغنى حول قضية الانتخابات الرئاسية، وتساءل عبد الغنى قائلا، لماذا يتم تحصين اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها؟ معرباً عن انحيازه لشخص حازم أبو إسماعيل، مع رفضه لموقف أنصاره، غير متوقع من جانب أبو إسماعيل أو القائمين على حملته أن يلجأوا إلى العنف، وأن تصريحاتهم حماسية وعاطفية تخرج من أشخاص غير مسئولين.

ووجه عبد الغنى رسالة إلى أنصار أبو إسماعيل قائلا، إذا كنتم مقتنعين بوضعية أبو إسماعيل، وأن والدته ليست أمريكية، فالمسألة ليست شخصاً وإنما نظام دولة ومشروعاً إسلامياً، ويجب أن تصب جهودكم فى بناء تلك الدولة والمشروع الإسلامى، بصرف النظر عن الأشخاص، فالأشخاص زائلون، وما كان سيطبقه حازم سوف يطبقه آخرون والتغيير ممكن بعد أربع سنوات قادمة.

ولفت عبد الغنى إلى أن حالة الارتباك التى اتسم بها الطابع العام فى مصر لدى الجميع متزامناً مع طرح فكرة إلغاء المادة الثانية من الدستور، مما غلب فكرة التصويت بنعم على الإعلان الدستورى وأعمى الكل عن أى شىء آخر، رافضاً أن يتم تعيين اللجنة العليا للانتخابات، مفترضاً أن تعيين جمعياتهم العمومية، بالإضافة إلى علامات الاستفهام التى تحيط بشخصيات فى تلك اللجنة.

وشدد عبد الغنى، على أن المرجعية الإسلامية واحدة، لكنها تضيق وتتسع، وذلك لوحدة المرجعية الإسلامية، بينما تضيق وتتسع عملياً على حسب تفكير وتوجه كل تيار، فقد يضيق البعض المرجعية والثوابت فى "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، بينما يوسع تيار أو شخص المرجعية الإسلامية فى الحاكمية وتطبيق الحدود وغيره.

وأعرب عبد الغنى عن عدم رضاه عن نص المادة الثانية من الدستور بشكلها الحالى، وذلك لاحتوائها على تعبيرات عامة ومطاطة، وأن ما يشفى الغليل هو اعتبار المحكمة الدستورية مبادئ الشريعة الإسلامية بالمقطعيات.

وفسر عبد الغنى مفهوم الشريعة الإسلامية بالتنوع والاختلاف وتناول أكثر من جانب، وأن الحدود بمثابة جزء صغير وضيق من الشريعة يمثل الجانب الجنائى الجزائى من الشريعة الذى لا يخلو منه قانون أى دولة، لافتاً إلى الغرب رؤيته مختلفة مع الشريعة الإسلامية ويتعمد تضخيم قضية الحدود، وتم اختصار الشريعة فى الحدود، مشدداً على أن تطبيق الحدود ليس بالأمر الهين بل هو أمر لابد له من توافر شروط قاسية جداً لا تطبق إلا فى حالات نادرة، معتبراً أن الشرعية تعيد صياغة الفرد والمجتمع صياغة كاملة، وذلك لاحتوائها الأخلاق والعبادات والمعاملات والحدود هى جزء بسيط جداً من المعاملات.

وشدد عبد الغنى على ضرورة تهيئة المجتمع قبل تطبيق الحدود، والتى لابد من توافر شروط لها قبل تطبيقها، مدللاً على ذلك بتأجيل عمر الخطاب حد السرقة فى عام المجاعة.

واعتبر عبد الغنى أن الأزمة الحقيقية التى نعانى منها هى أزمة توافق، وذلك فى قناعة الأحزاب والقوى والأفراد بقضية الإسلام، مهتماً بأن يجد من أمامه مقتنعا بالمرجعية وبالفكرة الإسلامية والمشروع الإسلامية ومدى قدرته على تطبيقها فى ظل تهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة، مشدداً على قناعته بمرجعية الأحزاب الإسلامية والمشروع الإسلامى، ملمحاً إلى أزمة ثقة وتوافق بين الجميع، لافتاً إلى رفضه وضع تأسيسية الدستور بالشكل الذى حدث، وكان يجب على حزبى الحرية والعدالة والنور ألا يضعاها منفردين، مع احترامهما للحكم وانصياعهما له، وطالبوا جميع القوى على التوافق، لافتا إلى رفض القوى المدنية التفاوض والتحاور، محذرا من عدم التوافق الذى من المؤكد أنه سيدخلنا فى نفق مظلم، وهو تأجيل الانتخابات الرئاسية وحل مجلسى الشعب والشورى وإعلان دستورى جديد يعيدنا إلى المربع صفر وانتخاب التأسيسية مباشرة من الشعب والإصرار على وضع الدستور أولا قبل الرئاسة فى ظل أزمة تشكيل التأسيسية.

وأبدى عبد الغنى إعجابه بقول الدكتور مرسى فى اجتماع مع المجلس العسكرى، أنا أعتذر عن أننى رئيس حزب أغلبية، داعياً إلى التوافق حول تأسيسية الدستور للتخلص من الحالة التى قد تدفع بنا فى نفق مظلم، مشيراً إلى أن القوى المدنية ترغب فى دفع المجلس العسكرى إلى إصدار إعلان دستورى وتعديل المادة 60 الخاصة بانتخاب الجمعية التأسيسية.

وقال الدكتور إبراهيم نجم، المستشار الإعلامى للدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، إن مفتى الجمهورية متواجد الآن بدولة الإمارات العربية، لارتباط مهم بطلاب دراسات عليا منذ عام ونصف لتدريس جزء من مادة فى المرحلة الثانية منها، مؤكداً أن المفتى فى تواصل مستمر مع الأحداث بشكل جيد.

وأضاف نجم، خلال اتصال هاتفى لبرنامج "الأسئلة السبعة"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح على قناة "النهار"، أن مفتى الجمهورية توجه فور عودته من الأردن إلى أكبر هيئة علمية متخصصة، يرأسها شيخ الأزهر شخصيا، وهى مجمع البحوث الإسلامية، وذلك دون أن يشرب حتى مجرد كوب ماء، وشرح لهم ملابسات الزيارة، ثم أجرى مؤتمراً صحفياً به أكثر من 25 قناة و50 صحفياً وأعاد شرح تلك الملابسات، ولكن تم تضخيم القضية فى ظل السياق السياسى الحالى لصرف النظر عن قضايا بعينها.

وأشار نجم إلى أن مفتى الجمهورية رجل قانون، ومعنى ذلك أنه سوف يحترم أى قرار قانونى، مؤكداً رفض المفتى للتطبيع والزيارة جاءت ضد العزلة الفلسطينية ونقل صرختهم إلى العالم وأنه ضد التطبيع، لافتاً إلى أنه شخصياً لو عرض عليه الزيارة بنفس السياق لشارك فيها.