"صحة الشعب" تشكل لجنة مشتركة مع الحكومة للرقابة على بنوك الدم

قررت لجنة الصحة برئاسة الدكتور حسن البرنس، وكيل اللجنة، فى اجتماعها اليوم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة و3 أعضاء لوضع قانون جديد للرقابة على بنوك ومراكز الدم، بعد أن شهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة فى توفير دم نقى لنقله إلى المرضى، على أن يتم الانتهاء من وضع القانون خلال شهر من الآن.

كما تم تكليف اللجنة بوضع الخطوط العريضة لحملة إعلانية جديدة تضمن توعية المواطنين وتشجيعهم للعودة الى التبرع بالدم، بعد عزوفهم خلال الفترة الماضية، وتحديد المسئول عن تكلفة هذه الاعلانات بالاضافة الى اعداد برامج تدريب لكافة العاملين والادارين والفنيين فى مراكز الدم عل كيفية نقل الدم سواء اخذة او حفظة بصورة صحيحة.

كما انتهى الاجتماع على تكليف اللجنة بحل المشاكل التى تتعلق بمراكز الجيش والشرطة، وذلك لعمل تناغم بين مراكز الدم والمواطنين وتشجيعهم على التبرع بالدم.

جاء ذلك خلال إعادة لجنة الصحة فتح ملف الدم مرة أخرى وذلك بناء على طلبات الاحاطة التى تقدم بها عدد من النواب ومنهم الدكتور جمال حشمت، والذى أرجع فقدان مصر الرصيد الاستراتيجى فى بنوك الدم على مستوى الجمهورية إلى تطبيق المشروع السويسرى والذى وصفه "بالفهلوة المصرية" وهو السبب وراء ما يعانية المرضة واهاليهم فى الحصول على نقطة دماء تنقذ حياتهم.

وانتقد اعضاء اللجنة تخصيص طبيين فقط للإشراف على كافة مراكز بنوك الدم على مستوى الجمهورية الأمر الذى تسبب فى حالة الفوضى والتلوث فى الكثير من المراكز.

وطالب الدكتور حسن البرنس، وكيل اللجنة الأعضاء بتقديم أى مقترح حول القانون إلى اللجنة المشكلة للأخذ به فى الاعتبار عند وضعه ،مؤكدا ان الازمة لن تحل إلا بإصدار تشريع بالمشاركة مع وزارة الصحة يلزم الرقابة على تلك البنوك.

فيما ارجعت الدكتور منال بدر مدير المركز الاقليمى لنقل الدم ان السبب الرئيسى وراء حال الفساد فى مراكز نقل الدم وغيرها خلال 7 سنوات الماضية هو وجود خلط بين السلطات الثلاث وهم التشريعية والتنفيذية والرقابية، بجانب عدم وجود رقابة حقيقية على مراكز الدم بالجامعات، وفشل الأطباء فى نقل الدم بطريقة صحيحة. كما انتقدت بدر تراخى الوزير فى الاهتمام بالمشروع التى تقدمت به منذ عام ويتضمن خطوات شاملة لإنهاء تلك الأزمة بكافة جوانبها.

من جانبه، رفض خالد الديب احد اعضاء اللجنة المشتركة التى تم تشكيها لوضع القانون تحميل وزارة الصحة فقط مسئولية الأزمة، قائلا "وزارة الصحة ليست الطرف الوحيد فى هذا الشأن بل المواطنين أيضا الذين عزفوا عن التبرع بالدم".