"رشدى" متخوف من تزوير أصوات المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

حذر الدكتور أسامة رشدى، عضو تحالف المصريين بالخارج ببريطانيا، من إمكانية تزوير أصوات المصريين بالخارج، بسبب استخدام التصويت البريدى الذى لا تتوافر فيه الضمانات والشفافية، مشيراً إلى أن الأوراق يتم طباعتها دون علانية، ويتم وضع الأوراق بعد التصويت فيها داخل السفارات، دون معرفة ما سيجرى بها بعد ذلك.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت ظهر اليوم الاثنين، بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام تحت عنوان "تقييم تجربة تصويت المصريين بالخارج".

وقال الدكتور صبرى الجاجا، منسق تحالف المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، إن النظرة للمصريين بالخارج كانت قاصرة على أنها مورد مالى للعملة الأجنبية، نافيا إمكانية شراء أصواتهم، مؤكداً أنهم ليسوا أقل وطنية من المقيمين داخل مصر، مطالبًا بعمل دائرة انتخابية فى كل قارة للمصريين بالخارج يمثلها نائبان، مشيراً إلى أن تصويت المصريين فى الانتخابات التشريعية الأخيرة شهدت ضعفا، بسبب عدم حصول العديد من المصريين على بطاقة رقم قومى، مقترحاً أن يكون التصويت بالرقم القومى وليس ببطاقة الرقم القومى.

وأكد المهندس طارق سعد، مدير مشروع ربط قواعد البيانات بوزارة الدولة للتنمية الإدارية على وجود نحو 7 ملايين مواطن مصرى مقيم بالخارج، بينما وصلت أعداد من تم تسجيلهم فى الانتخابات البرلمانية السابقة والانتخابات الرئاسية القادمة نحو 587 ألف مصرى مقيم بالخارج، وهى نسبة ضعيفة جدا، مرجعا ذلك إلى عدم التوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات، وبعد أماكن التصويت، وقلة عددها، وعدم المعرفة بالمرشحين، وعدم اهتمام بعضهم بالشئون السياسية.

وقدم "سعد" مجموعة من المقترحات لتحسين العملية الانتخابية للمصريين بالخارج، مثل التصويت من خلال الإنترنت بشرط توفر آليات لمنع التزوير، وإتاحة التسجيل على مدار العام، وكذلك السماح بالتصويت بجواز السفر إلى جانب الرقم القومى، مشيراً إلى أن التصويت الإلكترونى من القضايا الملحة، فهى أداة من أدوات تذليل الكثير من صعوبات العملية الانتخابية، مؤكداً على ضرورة أن يكون التصويت الإلكترونى سرياً، وهو ما يتطلب التأكد من شخصية الناخب، وتأمين البيانات، ومنع اختراق المنظومة، وحماية سرية التصويت.