خلافات بين الحكومة وأعضاء "اقتصادية الشعب" على رئاسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. النواب يقترحون اختيار رئيس متفرغ من ذوى الخبرة.. والحكومة تتمسك بأحقية "الوزراء" فى تعيينه

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب خلافات بين الأعضاء حول تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أثناء مناقشة مشروع قانون عن الجهاز صباح اليوم، حيث طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب فى مشروع القانون المقدم أن يصدر قرار تشكيل الجهاز من مجلس الوزراء ولكن يتولى اختيار رئيس الجهاز من قبل مجلس الشعب، وكذلك اثنين آخرين من أعضاء مجلس إدارته أحدهم بحسب ما جاء فى مشروع القانون أستاذ فى علم الاقتصاد، والآخر قانونى بدرجة أستاذ فى القانون التجارى أو المدنى أو محام بالنقض لا تقل خبرته عن 25 عاما.

ممثل الحكومة فى الاجتماع هشام فتحى رجب، مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية والتشريعية، رفض تدخل مجلس الشعب فى عمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وأبدى 3 تحفظات أساسية على ذلك، أثبتها فى محضر الجلسة أولها أن الأجهزة الرقابية نوعين أحدهما تراقب السياسات السوقية ومسلك الوحدات الاقتصادية وتباشر أعمالها اتفاقا مع السلطة التنفيذية، والأخرى أجهزة رقابية تراقب الحكومة نفسها مثل الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ومن ثم فقد يجوز فى التشريعات الجديدة أن تكون تبعية المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية إلى البرلمان لأن كلامهما يراقبان الحكومة والبرلمان أيضا يقوم بنفس الدور، ومن ثم فكلاهما يصب فى اتجاه واحد، أما جهاز حماية المنافسة فهو يتابع السياسات التنفيذية السوقية ويضبطها.

وأضاف المستشار هشام فتحى رجب فى تحفظاته أن المفروض أن البرلمان لن يبتعد عن اختيار التنفيذيين فى الجهات الرقابية، مضيفا أن تدخل البرلمان قد يعكس يدفع البعض لربط القرار بمصالح للأغلبية المسيطرة عليه.

وتبادل النواب بعد ذلك الاقتراحات المختلفة للخروج من الخلاف بين الحكومة والبرلمان على من يختار القيادات التنفيذية فى جهاز منع الممارسات الاحتكارية، لحين اقترح أحد نواب الحرية والعدالة بأن تختار الحكومة القيادات التنفيذية ويصدق عليها البرلمان، وهو ما دفع الدكتور زياد بهاء الدين إلى الحديث عنه أنه لا يجب التفكير بمنطق إشراف البرلمان على كل شىء وتدخله فى تعيين كل القيادات، لأنه المفروض أنه كما تشكل برلمان قوى بإرادة شعبية سيكون فى المستقبل حكومة على قدر المسئولية، ونظرا لسخونة المناقشات تم تأجيل الحسم فى القرار للغد لحين استكمال مناقشة باقى مواد القانون.