خبير: مصر اعتمدت على سند ضعيف لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل

أكد الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا، أن هناك أسبابا أخرى دفعت مصر لإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، غير الأسباب التى أعلنت عنها مؤخرا، لافتاً إلى أن الأسانيد التى أعلنت عنها بعدم دفع شركة غاز المتوسط المستحقات المالية للهيئة العامة للبترول ضعيفة، خاصة أن مصر لم تلتزم هى الأخرى بعقد توريد الغاز.

وقال أبو العلا، إن الوقت ليس فى صالح مصر لإلغاء تلك الاتفاقية التى نادينا بإلغائها منذ عام، وكانت هناك الأسانيد القوية التى تدفع بذلك وتجاهلتها الحكومة المصرية.

وأكد الخبير النفطى، أنه ومجموعة من خبراء النفط الآخرين، يعدون مذكرة رسمية إلى وزير البترول المهندس عبد الله غراب، والمجلس العسكرى، طالبوا فيها بالموافقة على لجوء مصر إلى المحكمة الدولية لفسخ التعاقد مع إسرائيل فى قضية تصدير الغاز المصرى، خاصة أن التعاقد لا يقوم على أية أسانيد قانونية ودستورية طبقاً للقوانين المطبقة فى مصر، على حد وصفهم، وقال إن مصر كانت ستقاضى إسرائيل بـ10 مليارات دولار، فارق السعر الحقيقى عن حجم الثروات التى أهدتها الحكومة السابقة لإسرائيل، دون سند قانونى، على حساب الشعب المصرى.

وأوضح أبو العلا، أن هذا الاقتراح استند إلى أن عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل هو عقد إذعان وافقت عليه حكومة فاسدة ونظام فاسد، واندلاع الثورة ونجاحها كان يتيح إسقاط كل ما تعهدت به تلك الحكومة من التزامات، وأن مصر ليست ملزمة بتنفيذ الاتفاقية مع وجود القوة القاهرة، والتى تعطيها الحق فى التخلى عن تلك الاتفاقية، لكن مصر الآن وضعت نفسها فى موقف أضعف من السابق.

وأكد أبو العلا، أننا طالبنا فى وقت سابق المجلس العسكرى والحكومة باللجوء إلى المحكمة الدولية لتجميد الاتفاقية، وإلزام إسرائيل بالبحث عن وسائل بديلة للطاقة، وتم تجاهل تلك المطالب، كما أن عمليات التفجير ستتواصل فى حال استمرار تنفيذ الاتفاقية، خاصة أن القوة الشعبية ترفض تنفيذ تلك الاتفاقية، والتى أساسها القانونى باطل.

وأكد أبو العلا، أنه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية فى تلك الاتفاقية، طبقًا للقوانين المصرية، خاصة أن شركة غاز المتوسط شركة مساهمة مصرية، وكان لابد أن تبدأ الاتفاقية بتشكيل لجنة تقييم سعرية لتلك الخامات، ثم يتم بعدها عمل مزايدة بمشاركة كافة الشركات، وأوضح أن غاز المتوسط نظرًا للصداقة التى كانت بين مؤسسها رجل الأعمال حسين سالم والرئيس المخلوع، حسنى مبارك حصلت على الصفقة بالأمر المباشر، وهو ما يعد مخالفًا للقانون.

وأشار أبوالعلا إلى عدم وجود بند يبيح للإسرائيليين مقاضاة مصر فى حالة توقف إمدادات الغاز، حيث إن الأمر سببه تفجير الأنبوب المتكرر، لافتاً إلى أن إسرائيل تحصل على الغاز بأقل الأسعار، حيث إن السعر طبقًا لمدير إدارة العقود بشركة غاز المتوسط يصل إلى 4.15 دولار، وهو سعر متدنٍ للغاية، ضاربًا مثالاً بدولة روسيا التى باعت البترول للاتحاد الأوروبى فى نفس وقت توقيع الاتفاقية فى 2008 بـ13.6 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.