خبير بترولى: إنهاء عقد الغاز ليس له علاقة بـ"كامب ديفيد"

أكد الخبير البترولى إبراهيم زهران، أن إلغاء اتفاقية الغاز لإسرائيل كان بسبب تجارى 100%، وليس هناك تدخل حكومى أو عسكرى أو سياسى فى الأمر، مؤكداً أن القرار ليس له صلة إطلاقاً باتفاقية كامب ديفيد، كما تزعم إسرائيل، لأن الاتفاق تم إبرامه مع شركة "شرق المتوسط"، التى كان يمتلكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ثم انتقلت لإدارة إسرائيلية، فالعقد أنهى مع الشركة بصفتها مصرية لعدم دفع المتأخرات.

وأضاف زهران، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إنهاء التعاقد جاء لتراكم المديونيات على الشركة "شرق المتوسط"، التى تريد الحصول على أكبر كمية من الغاز المصرى بدون مقابل حتى تستنزف ما لدينا ثم تعود لبيعه مجدداً للدول المجاورة، موضحاً أن إسرائيل لم تسدد ثمن الغاز الذى تحصل عليه منذ عام 2008، فالقرار جاء بسبب إخلال الشركة الإسرائيلية بالالتزامات التعاقدية، والشركة القابضة للغاز قدمت أعظم خدمة للشعب المصرى.

وأكد زهران أن مصر لديها من الخبراء القانونيين القادرين على حماية حقوق البلاد، إذا ما قررت إسرائيل اتخاذ خطوة ضد مصر بعد إلغاء اتفاقية تصدير الغاز. وأضاف، "أما إذا قررت إسرائيل القيام بأى حماقة، رداً على هذه الخطوة، فإن القوات المسلحة لن تتركنا فريسة لإسرائيل"، قائلا، "ليس لدى مانع من أن يكون القرار تجارياً أو سياسياً، فالأهم أن تصدير الغاز توقف بشكل نهائى، وتم إغلاق المحبس عليهم"، حسب قوله.

واستبعد زهران رجوع الجانب المصرى عن قراره بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، خاصة مع الرفض الشعبى لهذه الاتفاقية، بدليل التفجيرات المتلاحقة التى شهدتها خطوط الغاز.

وأشار الخبير البترولى إلى نقطة فى غاية الأهمية، وهى التفجيرات التى تعرض لها خط الغاز لأكثر من 14 مرة، بعد ثورة 25 يناير، قائلا، "إنها من الموساد الإسرائيلى، لطلب نشر قوات إسرائيلية فى سيناء على طول خط الغاز، هذا بالإضافة إلى الحصول على الغاز بدون مقابل مع كل مرة يفجر فيها الخط، كنوع من التعويض، وبالتالى لم تدفع الشركة الإسرائيلية مقابلاً للشركة المصرية".