حماس تنوى تنفيذ أحكام "إعدام علنية" بحق عملاء إسرائيل

كشف فتحى حماد وزير داخلية حكومة حماس بغزة عن نية حكومته تنفيذ أحكام الإعدام بحق عملاء لإسرائيل على الملأ، حتى يشكل ذلك حالة ردع، مضيفاً أنه تم اعتقال أكثر من 10 عملاء لتل أبيب بالقطاع الفترة الأخيرة وصفهم بـ"المخضرمين".

ونفى حماد فى تصريحات لصحيفة "الرسالة" الموالية لحركة حماس أن يكون لدى وزارة الداخلية مبادرة جديدة على غرار مبادرة "التوبة" التى أطلقتها وزارته قبل نحو عامين أمام العملاء الراغبين فى تسليم أنفسهم.

وقال "أعطينا مدة طويلة فى هذا الاتجاه، ومن أراد أن يسلم نفسه قبل اعتقاله فهذا قد يشكل حماية له، بعكس ممن تصل أيدينا إليهم"، وأضاف "نعمل بصمت ونقوم بإنضاج العديد من الملفات"، مشيراً إلى أن العميل لا يتحمل ساعتين حتى يدلى باعترافاته، خاصة إذا ما واجه الأدلة القاطعة، وقال "إن هذا يدل على ارتقاء جهاز الأمن الداخلى بغزة والأجهزة الأخرى المساعدة فى العمل الأمنى".

وتابع حماد "فى كل تحقيق مع العملاء نكتشف طرقا جديدة يستخدمها الاحتلال الإسرائيلى خلال عملية ربط العميل وتوجيهه، لافتا إلى أن الاحتلال يتعامل مع العملاء بشكل فردى، لأنه يدرك أن هناك منظومة أمنية قوية فى قطاع غزة، وبالتالى لا يتعامل مع شبكات، حتى عندما يسقط عميل لا تسقط باقى الشبكة.

وأشار حماد إلى أن مجال الخطأ فى الملف الأمنى غير مسموح على الإطلاق "خاصة أن أى شخص يتهم بالعمالة تكون لديه امتدادات عائلية، وإذا تبين فيما بعد أنه برىء، فهذا قد يشكل له إيذاء نفسيا".

وعن مساعى وزارته لتطوير أساليبها لكشف المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلى بما يوازى قدرات العدو وأساليبه، قال حماد "هناك صراع أدمغة فى هذا الميدان"، مشيراً إلى أن وزراته لا تتبع قضية الازدواج فى العمالة، بمعنى أنه ليس لديهم عملاء مزدوجون، موضحاً "أن هذا الأسلوب، غير مجد، ونحن لدينا أساليب أخرى نحاول تطويرها للوصول للعملاء".

من جانب آخر، قال وزير داخلية حكومة حماس بغزة إن وزارته اتخذت قراراً بعدم السماح لدخول السيارات الواردة من مصر إلا بعد التأكد من سلامة عملية الشراء رسميا، وأن تكون السيارة "موديل 2012"، مؤكداً أنه لن يتم السماح بإدخال أية سيارة مشكوك فى سلامة عملية البيع والشراء.

وقال إنه من أجل تجاوز قضية "السيارات المسروقة" الواردة من مصر إلى قطاع غزة، تم تشكيل لجنة تترأسها وزارة المواصلات بغزة وبعضوية وزارة الداخلية، لتقوم بالتواصل مع الجانب المصرى لمتابعتها.

وأضاف حماد أن هناك اتصالات أمنية مستمرة مع الجانب المصرى، خاصة بعد ثورة 25 يناير، وتابع "منذ قيام ثورة 25 يناير حرصت وزارته على أن تكون الحدود آمنة مع مصر"، مؤكداً أن هناك اتصالات مستمرة تتعلق بمعبر رفح البرى، وأوضح أن مساع تبذل لأجل تسهيل السفر على المعبر، خاصة فى فترة الصيف لزيادة عدد المسافرين.