قال بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن قرار وقف تصدير الغاز سياسى مظهره تجارى، وأضاف أن له اعتبارين أولهما اقتصادى، وهو أن هناك أزمة حقيقية للغاز فى مصر وارتفاع هائل فى أسعاره، بينما يتم تصديره بأسعار تفضيلية لإسرائيل.
وقال إن هناك حاجة للغاز داخليا لتغطية الاحتياجات أوضح الاعتبار السياسى يتعلق بأن الوعى المصرى يعتبر إسرائيل هى العدو الأساسى له مما سبب حرجا لدى الحكومة والمجلس العسكرى.
واستبعد حسن أن يكون القرار مجرد نزاع تجارى بين شركتين، مشيرا إلى أن أى قرارات تتعلق بإسرائيل لا تترك، لافتا إلى أن القرار سيساعد فى تحسن صورة المجلس العسكرى بشكل كبير.
وأوضح حسن أن القرار لا يعد مؤشرا لبداية علاقة مختلفة مع إسرائيل، مرجعا الأمر إلى أسباب داخلية ضاغطة، وأضاف حسن أن إسرائيل كيان تعددى تختلف فيه وجهات النظر، متوقعا أن تتعامل الحكومة الإسرائيلية بحساسية سياسية مع القرار.
من جانبه قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن وقف تصدير الغاز لإسرائيل مجرد نزاع تجارى بين الشركة التابعة للحكومة المصرية والشركة الدولية.
وأضاف أبو سعدة أنه إذا استجابت الشركة لمطالب الحكومة المصرية سيعود تصدير الغاز لإسرائيل مرة أخرى، لأن القرار إسرائيل ليست طرفا فيه بشكل أساسى والقرار الصادر ليس لوقف تصدير الغاز لإسرائيل بشكل خاص.
وأكد أبوسعدة أن الاتفاقيات بين مصر وإسرائيل ستظل قائمة، وأنه ليس مطلوبا فتح جبهة عداء مع إسرائيل أو نلغى الاتفاقيات المبرمة معها إلى فيما يهم مصلحة مصر، لافتا إلى أن مصر لا تحتاج إلى خلق عداءات أو دخول فى حرب تؤثر على بناء الدولة داخليا.
بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
كتبت ياسمين موسى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
