قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل للتحقيق فى شأن أحداث المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن التى شهدها شارع محمد محمود مؤخراً، حبس مجند الشرطة إبراهيم فتحى، احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى ضوء اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها هيئة التحقيق، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وعضوية المستشارين على غلاب وحسن سمير، عن قيام المجند المذكور، بالادعاء كذبا واختلاق قصة وهمية تتضمن قيامه برفض إطاعة أوامر صادرة له من قياداته من ضباط الشرطة بضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم أثناء أحداث شارع محمد محمود منذ شهر نوفمبر بالعام الماضى.
وكان مجند الأمن المركزى قد ادعى عبر عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت، رفضه إطاعة الأوامر بالتعدى على المتظاهرين، على نحو دفع أحد الضباط إلى الاعتداء عليه وضربه لرفضه تنفيذ الأوامر، وهو الأمر الذى كشف التحقيق عدم صحته، وأن المجند قام باختلاق هذه التفاصيل بناء على تحريض مجموعة من الأشخاص له.
وتبين من التحقيقات أن المجند المذكور هارب من أداء الخدمة منذ شهر مارس من العام الماضى، أى قبل وقوع الأحداث بثمانية أشهر.
وكان المجند إبراهيم فتحى قد مثل أمام هيئة التحقيق وبصحبته محاميه، وقدم بلاغا ضد وزارة الداخلية باعتباره من مصابى الثورة، مشيرا إلى أنه عندما رفض إطاعة الأوامر بضرب المتظاهرين فى ذلك التوقيت بالنيران قام أحد الضباط بضربه.
وباستعلام قضاة التحقيق عن هذا الأمر، أفادت وزارة الداخلية أن المجند المذكور هارب من الخدمة منذ مارس من العام الماضى، وأنه لم يكن مشاركاً ضمن قوات الأمن المركزى التى كانت متواجدة فى تلك الأحداث، وبمواجهة قضاة التحقيق له بهذه المعلومات اعترف بهروبه من الخدمة ومشاركته مع المتظاهرين فى الاعتداء، وسب قوات الشرطة والجيش.
وأوضح المجند فى أقواله أمام قضاة التحقيق، أنه أثناء مشاركته فى تلك الأحداث ضد قوات الأمن كان يرتدى بنطالا عسكريا، فقامت مجموعة من الأشخاص بتحريضه على الادعاء بأنه تعرض للاعتداء لرفضه ضرب الثوار.
