تحقيقات النيابة فى قضية استخدام المجندين للعمل بـ"السخرة" فى "الداخلية" و"العادلى" ومدير مكتبه وشاهد فى قضية قتل المتظاهرين استخدموا جنودا للعمل فى "السباكة" و"البياض" بالمخالفة للقانون

أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية سابقاً، والعقيد محمد باسل، مدير مكتب الوزير سابقاً، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة باستغلال الجنود وتسخيرهم للعمل لديه بدون مقابل وبالمخالفة للقانون.

كان المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، توجه لسجن مزرعة طره للاستماع إلى أقوال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى التهم المنسوبة إليه والتى نفاها تماماً واستشهد بعدد من الوقائع التى تدلل على صحة موقفه، وصرح مصدر قضائى، أن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق قد سدد 2 مليون و300 ألف جنيه كغرامة فيما أخلت سبيل اللواء حسن عبد الحميد بكفالة 10 آلاف جنيه.

كما استمعت إلى أقوال اللواء حسن عبد الحميد الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، بسبب الاشتراك مع اللواء حبيب العادلى، والعقيد محمد باسل، مدير مكتب الوزير، فى إجبار المجندين على العمل بالسخرة لدى العادلى، والتى نفى فيها الوقائع، وقال إن هذا الاتهام يأتى على خلفيه شهادته فى قضية قتل المتظاهرين وإنه فضح مخطط العادلى فى القضية وتورطه فيها، كما أنه تعرض لضغوط وتهديدات للتراجع عن موقفه.

وقال عبد الحميد أمام النيابة إن حبيب العادلى عندما كان وزير الداخلية كان يستغل منصبه وكان يقوم بإجبار مجندى الدرجة الثانية على العمل بالسخرة لديه، وجرى العرف أن يستخدم الضباط المجندين فى أعمال خاصة لهم كالسباكة والدهانات وغيرها، وهذه مخالفة إدارية وليست قانونية ويدفع الضابط أجور المجندين وينتهى الأمر.

وأضاف عبد الحميد فى أقواله أمام النيابة أنه فى 2007 جاء له أمر باستخدام المجندين ونفذت الأمر لأنه لم يكن لى أن أخالفه، ولا يمكن لأحد أن يعترض على حبيب العادلى، لأن العادلى كان يحكم مصر ولم يجرؤ أحد على معارضته.

وتابع عبد الحميد أن بعد كل ذلك ووقوفه بجانب الثورة والثوار تم اتهامه وأصبح متهما بالتربح مع حبيب العادلى، وقال أنا الآن متهم باستخدام المجندين لتنفيذ مصالح خاصة لحبيب العادلى رغم أن لدى تكليفات، وتم تحويلى للنيابة العامة وليس النيابة الإدارية فتركوا المتهمين فى قضية اللوحات المعدنية وغسيل الأموال، واتهمونى فى أمر معى به تكليف من وزير الداخلية.

وأوضح عبد الحميد أنه لا يملك أى سلطان وفقاً لقوانين هيئة الشرطة تعطيه صلاحية إصدار أوامر للمجندين وتكليفهم بأعمال لم تقرها اللوائح، مشيراً إلى أنه إذا ثبتت هذه الواقعة فلا علاقة له بها.

وأكد أن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، المحبوس حالياً على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وغسيل الأموال، هو المسئول الوحيد عن أى قرارات صدرت فى عهده خاصة بالمجندين، وأكد أن زملاءه فى وزارة الداخلية يتهمونه حاليا بالخيانة بعد شهادته ضد العادلى وقالوا له إنه "عض" اليد التى امتدت له، وأضاف عبد الحميد أن اللواء منصور العيسوى أجبره على تقديم استقالته وهدده بأن يقيله إذا لم يفعل ذلك.