تأجيل قضية "السفارة الإسرائيلية" إلى 26 مايو المقبل

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، تأجيل نظر قضية الاعتداء على مقر السفارتين الإسرائيلية والسعودية بالدقى، ومديرية أمن الجيزة، والمتهم فيها 76 متهما من بينهم عقيد الشرطة السابق عمر عفيفى لجلسة 26 مايو المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

واستمعت المحكمة إلى الدفاع الحاضر عن المتهمين من 21 حتى 30،، بالإضافة إلى دفاع المتهمين رقمى 42 و43.

وأكد محمد الدماطى، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن مصر قد نكبت فى الفترة الأخيرة بترزية القوانين، إلا أنها أعدت من قبل (ترزية القضايا) الذين كانوا يفصلون القضايا على مزاج الحكام.

وأضاف أن هناك العديد من القضايا التى تم تفصيلها لتنظيمات يسارية ودينية لتحجيمها عن العمل السياسى، حتى لا يكون لها تمثيل سياسى وآخرها القضية التى فصلت للإخوان المسلمين المتهم فيها المهندس خيرت الشاطر والذى تم استبعاده غدرا.

وأشار الدماطى، إلى أن القضايا الآن تفصل لصالح الحاكم الأدنى من الحاكم الأكبر، والدليل على ذلك الكم الهائل من البراءات التى صدرت لصالح الضباط الذين قتلوا شهداء 25 يناير، ولم تكن البراءات ذنب المحاكم، ولكن للجهات التى قدمت أدلة ضعيفة واهنة، لافتا إلى أن تلك القضايا هى من نفس نوعية تلك القضايا التى فصلت لهؤلاء المتهمين الذين أرادوا أن يثبتوا للشعب المصرى أن ثورة 25 يناير مستمرة ولابد أن يفضحوا أمام العالم هذه الممارسات التى يقوم بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف أن الدعوى امتلأت بالعديد من المواد القانونية الغريبة فقد تم إحالة القضية لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وأن المجلس العسكرى أنهى حالة الطوارئ باستثناء البلطجة والنظام السابق أنهاها باستثناء الإرهاب والمخدرات، وأن النيابة العامة خلطت بين الاثنين وساوت بين الإرهاب والبلطجة، رغم أن هناك فارقا شاسعا بينهم وأن إحالة الدعوى لمحكمة أمن الدولة العليا لا يصادف صحيح القانون، ولو أن المتهمين قد تجمهروا فى الفترة من 31\5 وحتى 9 و10 سبتمبر، كما قالت النيابة فهذا يعنى فناء الوطن.

وأشار الدماطى إلى أن السبب الحقيقى وراء ما حدث هو استفزاز الكيان الصهيونى للشعب المصرى الذى ذهب إلى الوكر الإسرائيلى ببناء السور العازل الذى يشبه الجدار العازل الذى بناه الكيان الإسرائيلى ليفصل بينها وبين فلسطين، ما جعل الشباب يشعر بالإهانة وليس السبب هو عمر عفيفى، وأن هذه القضية ليست جنائية على وجه الإطلاق.

وقال المتهم 25 فى مرافعته، إنه تم تكريم محمد الشحات الرجل العنكبوتى عندما أنزل العلم بمخالفة للقانون، ولم تتم محاسبته ولكن تم تكريمه، ومنذ هذه اللحظة رغب الشباب فى أن يكونوا الشحات.

وتقدم باقى أعضاء هيئة الدفاع بالعديد من الدفوع القانونية والذين دفعوا بانتفاء حالة التلبس والتجمهر والخطأ فى إسناد الاتهام للمتهمين، وافتقار أدلة الدعوى لدليل يقينى وعدم جدية التحريات واستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وتلفيق وكيدية الاتهام.