افتتح تحت رعاية أسعد بن طارق آل سعيد بحضور عدد من الوزراء والمسئولين بالقطاعين العام والخاص إلى جانب مشاركة أكثر من 400 شخص من المستثمرين ورجال الأعمال ونخبة من صناع القرار فى القطاعين الحكومى والخاص، وخاصة المسئولين فى قطاعات النفط والطاقة والتجارة والصناعة والمصارف، إلى جانب ممثلين عن شركات عالمية، ورؤساء تنفيذيين لمصارف تجارية وإسلامية، ورؤساء مؤسسات مالية واقتصادية .
يهدف الملتقى إلى بحث مختلف الجوانب المتعلقة بالاقتصاد العمانى والقدرات التنافسية التى تتمتع بها السلطنة وفرص الأعمال والاستثمار المتاحة فى مجالات الصناعة والسياحة ومشاريع البنية الأساسية.
ويشتمل برنامج الملتقى على ست جلسات إلى جانب الجلسة الافتتاحية التى تتضمن إلقاء عدد من الكلمات من قبل معالى المهندس على بن مسعود السنيدى وزير التجارة والصناعة وفؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق وتونى بلير، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، ورؤوف أبو زكى، الرئيس التنفيذى لمجموعة الاقتصاد والأعمال.
وفى تصريح له قال أسعد بن طارق آل سعيد "إن ملتقى عمان الاقتصادى فى دورته الثالثة يأخذ أهمية كبيرة ليس فقط فى أن السلطنة تمتاز باستقرار وقوانين تتماشى مع المستقبل الاقتصادى وإنما هى نشيطة فى التخطيط للمستقبل بطريقة جيدة .
وأضاف أن الملتقى وما يشهده من مشاركة محاضرين ذوى خبرات قد أتاح الفرصة لكسب نقاط اضافية فى مجال التخطيط المستقبلى، خاصة أن السلطنة لديها الخطة الخمسية والرؤية المستقبلية للاقتصاد العمانى 2020 .
وأكد أن الحكومة قائمة بالواجب وعلى الشباب إعداد أنفسهم ثقافيا وعلميا لمواكبة التغيير موجها الدعوة للجميع إلى الاستفادة من وجهات نظر الخبراء والمختصين المشاركين فى الملتقى والاستفادة من التوصيات التى ستخرج بها الدورة الثالثة لملتقى عمان الاقتصادى.
وردا على سؤال حول موعد طرح بنك العز الإسلامى أسهمه للاكتتاب العام قال إن مجلس إدارة البنك ارتأى إتاحة الفرصة لبنك نزوى الإسلامى فى طرح أسهمه للاكتتاب، موضحا أن بنك العز الإسلامى سيقوم خلال العام الحالى بطرح أسهم للاكتتاب العام.
وكان المهندس على بن مسعود السنيدى وزير التجارة والصناعة قد ألقى كلمة فى بداية الجلسة الافتتاحية أوضح فيها أنه فى ظل المناخ الاستثمارى المواتى تواصل الحكومة بتوجيهات كريمة من السلطان قابوس بن سعيد برامجها الاستثمارية التى تضطلع بتنفيذها حاليا لاستكمال البنى الأساسية اللازمة لتشجيع قيام المشاريع الاستثمارية.
وأوضح أن الحكومة تجاوبت مع تحدى إيجاد فرص العمل الجديدة برفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص لجعله أكثر استقطابا للشباب والسعى إلى تقليص الفوارق بينه وبين القطاع الحكومى وتسهيل إجراءات التنقل بين القطاعين وزيادة فرص التوظيف فى القطاع الحكومى والتركيز على التعليم ورفع مستوى الخدمات الاجتماعية.
وقال إنه فى المرحلة القادمة يتوجب أن تأخذ فى الاعتبار توسيع قاعدة النشاط الاقتصادى العام من خلال تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليكون لها دور أكبر فى توظيف العمانيين حتى تكون أكثر فاعلية فى دورة الاقتصاد.
وأشاد فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، فى الكلمة التى ألقاها بهذه المناسبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والقانونية التى قامت بها السلطنة على صعيد دعم المؤسسات ومنها زيادة صلاحيات مجلسى الدولة والشورى وإحلال حكم القانون وتعزيز المحاسبة والمراقبة وتوفير فرص العمل للشباب والاستثمار القوى فى برامج التأهيل، مؤكدا أن هذا الطريق الذى تسير فيه السلطنة هو طريق الحاضر المسئول والمستقبل الواعد .
وأعرب عن أمله فى أن تعمل الحكومات العربية كما بادرت إليه حكومة السلطنة لجهة التقدم على مختلف المسارات بفعل التطورات الراهنة .
وقال "لقد ساهم فى النجاح الاقتصادى الذى حققته سلطنة عمان وغيرها من دول مجلس التعاون الوفورات المالية النفطية من جهة والإرادة الثابتة لتحقيق المزيد من التلاؤم الاقتصادى بين دولها والذى يجرى تطويره وتعزيزه من خلال مؤسسات مجلس التعاون الخليجى، مؤكدا أنها تجربة رائدة على صعيد العمل العربى المشترك، معربا عن أمله أن تتطور وأن تساهم هذه التجربة فى توسيع روح وإرادة التعاون بين الدول العربية كافة، وصولا إلى تحقيق المزيد من التلاؤم والتكامل الاقتصادى بين مختلف الدول العربية .
وقال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق إن هناك حاجة لتشجيع الدول العربية القادرة ومؤسساتها الاستثمارية على خوض غمار التنمية العربية، مؤكدا أنه يقع على عاتق الدول العربية خارج منطقة الخليج مسئولية كبرى تجاه وضع الإصلاحات الهيكلية اللازمة الضرورية لتشجيع الاستثمار الوافد إليها وبالأخص من خلال دعم بيئة ممارسة الأعمال وتعزز مناخات وثقافة الإنتاجية وترشيد استعمال الموارد المتاحة.
من جانبه ثمن تونى بلير، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق الخطوة، التى اتخذتها السلطنة بإنشاء مركز وطنى للتقويم التربوى والامتحانات، مؤكدا على أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير ومباشر فى تطوير قطاع التعليم فى السلطنة وبزوغ جيل واعد متعلم يسهم فى تطوير وازدهار السلطنة .
وقال إن السلطنة تتطلع نحو مستقبل مشرق ولديها خطط طموحة تحدد النمو فى قطاعات مختلفة منها النفط والغاز والتعليم والبنية الأساسية، حيث إن هناك الكثير من الأموال تنفق على مشاريع البنية الأساسية وهى تتمتع بإمكانات كبيرة وتملك فرصا كثيرة.
