بجاتو: لجنة انتخابات الرئاسة لا تقبل إملاءات من "العسكرى"

قال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، أن القرارات التى تتخذها أو اتخذتها اللجنة لم تكن قرارات "سياسية" بل هى قرارات قانونية نتيجة مداولة تتم بين 5 من القضاة، لافتا إلى أن اللجنة لا ولن تقبل أى إملاءات من أحد حتى ولو كان ذلك المجلس العسكرى الذى هو أكبر من أن يقوم بذلك.

وأوضح بجاتو، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز فى برنامج استديو البلد بقناة صدى البلد، أنه لم يحدث على الإطلاق أى اتصال بين أعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المشكلة من 6 أشخاص و11 فى أمانتها، وبين المجلس العسكرى فى شأن قبول أو رفض مرشح أو أى شىء آخر، مشددا على أن اللجنة لن تسمح ولن تقبل على نفسها هذا الأمر، وذلك ليس تعاليا على المجلس العسكرى الذى تحترمه اللجنة وأعضاؤها، ولكنهم أكبر من أن يتحدثوا فى هذا الشأن، واللجنة أكبر من أن تسمح بذلك.

وأضاف بجاتو، فى تعليقه على الاتهامات الموجهة لأفراد اللجنة بالتزوير، أن اللجنة لا تسمح لأحد أن يجرها فى خصومات شخصية مع أحد وأنها حريصة على الحفاظ على هيبة القضاء، ولكن أقول لمن يتهمنى بذلك "حسبى الله ونعم الوكيل لها ما لها وفيها ما فيها ليس تخاذلا ولا ضعفا".

وأشار بجاتو إلى أن قرار استبعاد المرشحين العشر لم يتأخر عن موعده، ولم يؤجل ولكن ما تم هو استماع اللجنة إلى أقوال المتظلمين الذين ترافع بعضهم بنفسه والبعض الآخر عبر موكليهم، فيما تعد واقعة الاستعانة بالمشايخ أثناء القرار تعد مبادرة شخصية منه يتحمل هو مسئوليتها، وذلك بهدف تهدئة الوضع العام بعد مطالبتهم بالاطلاع على المستندات ليتأكدوا من صحة قرار اللجنة، لكن ما حدث أن حازم أبو إسماعيل رفض أن يطلع محاميه فى غيابه على المستندات، وهو ما جعل اللجنة تحترم رغبته، وطالما صدر القرار وأسباب اللجنة واضحة فلا رجعة فيه.

ونفى بجاتو ما نسب إليه بأنه إذا لم يتم استبعاد أبو إسماعيل بالجنسية الأمريكية سيتم استبعاده بسبب الإنفاق الزائد، مؤكدا: "لا يقول هذا الكلام إلا جاهل، وأنا بعد قضائى 30 عاما فى القضاء لا يمكن أن أقول ذلك، لأنه لا يمكن استبعاد مرشح من سباق الرئاسة بسبب الإنفاق الزائد، وذلك وفقا لقانون الرئاسة.

وأكد بجاتو أن استخدام الشعارات الدينية والشعارات التى تهدد الوحدة الوطنية أو الاعتداء على حقوق المرشحين الخاصة ممنوع بنص القانون، وأن شعار جماعة الإخوان "الإسلام هو الحل" ستدرسه اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وهى التى ستقر بجميع أعضائها ما إذا كان ممنوعا أم غير ممنوع.

ولفت بجاتو إلى أن 77.2% من الشعب المصرى وافق على المادة 28 فى استفتاء 19 مارس، وأن اللجنة وأعضاءها ليسوا أصحاب مصلحة وكانوا يتمنون ألا تكون موجودة، وأن أعضاءها لا يبتغون إلا وجه الله، مضيفا أنه من خلال فحص التأييدات الشعبية لـ7 مرشحين اكتشف وجود تأييدات غير صحيحة وبعضها مزور والبعض الآخر لأسماء دون السن والبعض لأسماء ضمت الوفيات.