انتقادات واسعة لقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور بالبرلمان

شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشعب انتقادات واسعة على مشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، رغم موافقة الأغلبية على فكرة القانون من الأساس.

وقال أحمد سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إن مشروع القانون يتضمن العديد من الفراغات التشريعية التى لا تتطابق مع أرض الواقع، أبرزها فيما يتعلق بالحد الأقصى فلا يصح أبداً مقارنة رئيس بنك يحقق أرباحاً عالية برئيس بنك يخسر سنويا.

وأضاف سعيد أنه هل يعقل أن الدكتور أحمد زويل لو ترأس الجامعة الحكومية لن يزيد مرتبه على 8 آلاف دولار، وشدد سعيد على ضرورة وضع معيار الكفاءة فى القانون.

وأشار سعيد إلى أن الأساس والمفروض هو النظر فى المقام الأولى إلى الحد الأدنى، لأنه السبيل نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، أما الحد الأقصى فيحددها عوامل أخرى.

وفتح النائب رشيد عوض، عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط النار على وزير المالية، وقال إن الحكومة قالت إن رصيد أموال الحسابات الخاصة لا يتعدى 36 مليار دولار، فى حين أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الأخير ورد فيه أن رصيد الأموال يزيد عن 45 مليار دولار.

وقدم رشيد صورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى رئيس المجلس، وهو ما دفع الكتاتنى لتوجيهها إلى وزير المالية وطلب من الوزير عليها.

وقال الدكتور أكرم الشاعر إن القانون لم يتضمن مصدر الأموال التى سيتم منحها للمستحقين من الحد الأقصى، مطالبا بأن يتم تحويل الأموال الإضافية لأصحاب دخول الحد الأقصى إلى المستحقين لأصحاب دخول الحد الأدنى فى نفس المصلحة أو الهيئة.