النور يرفض بيان الحكومة ويقترح تغييرا محدودا بالوزارة

اختلف أعضاء مجلس الشعب حول سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، حيث يرى البعض ضرورة سحب الثقة من الحكومة، بينما يرى البعض الآخر صعوبة ذلك، نظراً لضيق الوقت، وإن أجمعوا على رفضهم لبيانها الذى جاء مغيباً عن الواقع حسب تعبيرهم.
أكدت الهيئة البرلمانية لحزب النور فى مجلس الشعب رفضها لبيان حكومة الدكتور كمال الجنزورى، حيث إنه جاء بعيدا عن القضايا المتعلقة بالمشكلات المتفجرة خاصة قضايا الغاز والوقود وغيرهما من الموضوعات المتعلقة بالحياة اليومية والمعاناة المستمرة للمواطن المصرى، فضلا عن تجاهل الحكومة للمشكلات الملحة التى فجرت شرارة ثورة يناير، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على الفساد وتطبيق العدالة الاجتماعية المفقودة بشكل واضح.
وأضاف طلعت مرزوق خلال قراءته لبيان حزب النور إلى تجاهل الحكومة لمعالجة حالات الانفلات الأمنى ومواجهة البلطجة باعتبار أن قضية الأمن هى المدخل لتحقيق الاستقرار وجذب الاستثمارات، كما لم يوضح بيان الحكومة خطتها لمواجهة انتشار الأسلحة بين المواطنين، وكيفية سد منافذ التهريب لهذه الأسلحة، مما ينذر بخطر شديد على السلام الاجتماعى المصرى.
وأوضح أن بيان الحكومة لم يتحدث عن مواجهة ظاهرة الاحتجاجات الفئوية المصحوبة بقطع الطريق وعمليات التخريب، كما لم يتطرق لمشكلات المياه واسترداد الموال المنهوبة فى الداخل والخارج، وكيفية معالجة المشكلات المتعلقة بتدنى دخول بعض الهيئات خاصة الأطباء والمعلمين وإصلاح منظومة التعليم وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية وحل مشكلة البطالة.
وأوضحت الهيئة البرلمانية أن الحكومة تعيش أيامها الأخيرة، وسحب الثقة يستغرق وقتا طويلا فهو واقعياً حل غير عملى، حيث اقترح الحزب بإحداث تغيير وزارى محدود مع عقد جلسة خاصة بين اللجنة العامة بالمجلس والحكومة لوضع خطة له خلال الفترة الانتقالية لنزع فتيل الأزمة المشتعلة بين الحكومة والبرلمان.
ومن جانبه أعرب النائب الإخوانى الدكتور جمال حشمت، عن رفضه لبيا الحكومة قائلاً: "ربما الوقت حرج لسحب الثقة أو الإبقاء عليها، لكن لا مفر من رفض البيان فى ظل ترشيح من أفسد الحياة السياسية ما زال مقدمة لعودة النظام البائد".
وقال حشمت، إن الرد على بيان الحكومة واف وشاف ومعبر عن رأى الشعب ونوابه لأول مرة، فلم يسفر البيان عن تقديم حلول ناجحة أو قرارات نافذة، ويوضح عدم جدية الحكومة فى ملاحقة أموال مصر المنهوبة.