"القوى العاملة" بالشعب تتهم محسن الجيلانى ورشيد محمد رشيد بتخريب شركات الغزل والنسيج.. واللجنة تحيل فساد شركة بلبيس إلى الجنزورى والمركزى للمحاسبات

وجه أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب انتقاد حادا ضد النظام السابق واتهامه بالتعمد فى تخريب القلاع الصناعية، وبيعها بأرخص الأسعار.

وحددت اللجنة فى اجتماعها اليوم برئاسة صابر أبو الفتوح، رئيس اللجنة، خلال مناقشات طلب الإحاطة العاجل حول الفساد المالى والإدارى، وبيع شركة جوت بلبيس وأراضيها التى تصل إلى 30 فداناً، بعض الأسماء لرموز النظام السابق الذين كانوا وراء تخريب شركات الغزل والنسيج، ومنهم محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وجلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق.

وأكد صابر أبو الفتوح، والذى أكد على تلك الأسماء أن جميع الملفات التى أعدتها لجنة القوى العاملة فى الدورات البرلمانية السابقة، والتى كانت تهدف إلى تطوير ودعم صناعة الغزل والنسيج قد تم وضعها فى أدراج حكومة الحزب الوطنى، وأكمل قائلا "إن العهد البائد كان يطبق سياسات ضد الشعب المصرى حتى لا تكون إرادته بيده".

وطالب النائب ناصر أمين بضرورة محاسبة العصابات التى تنتمى للنظام السابق، بعد أن نهبت خيرات مصر من مصانع وشركات، وقال: إن تلك العصابات مازالت موجودة وتعرقل أهداف الثورة.

وقررت اللجنة إحالة ملف شرطة جوت بلبيس إلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والجهاز المركزى للمحاسبات والصندوق للتنمية، ولجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والاقتصادية، لدراسة ملف عمليات البيع المشبوه.

وأكد فايز محمود وهبة، المفوض العام للشركة، أن الشركة فى حاجة إلى 10 ملايين جنيه لإعادة تشغيلها مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لم يصدر أى قرار بتصفية الشركة ومازالت قائمة، لكنها شبه متوقفة، مرجعا توقف إنتاج الشركة إلى انفتاح السوق وزيادة تكلفة الإنتاج، فضلاً عن حاجة الماكينات إلى صيانة فورية لمرور 50 عاما.

وأكد وهبة أن الشركة لديها مخزون يقدر بنحو 3 مليون جنيه عبارة عن أكياس جوت كانت مخصصة للأرز الذى يتم تصديره، ولكن بعد قرار الحكومة بعدم تصدير الغاز لم نجد من يشترى تلك الأكياس، مشيرا إلى أن الشركة لديها 168 عاملاً يتقاضون 300 ألف جنيه شهريا.