السعودية تسير حول الانفتاح باستحياء.. مشاركة المرأة فى انتخابات الشورى وإلغاء المطاردات السرية للشرطة الدينية من أهم الإصلاحات.. وارتفاع سقف الآمال لدى الشعب

تشهد السعودية حراكا كبيرا على كافة المستويات مع ارتفاع سقف الآمال حول متطلبات التغيير وقضايا المرأة، فقد طرح مؤخرا قضية شكل الحجاب، وقيادة المرأة للسيارات، وحكم تزويج القاصرات، وبيع النساء فى محلات الملابس النسائية، وقد قرر العاهل السعودى مؤخرا إعطاء المرأة حقوقا سياسية والسماح لها بالانخراط فى انتخابات مجلس الشورى القادمة عام 2005 كخطوة على طريق الإصلاح والانفتاح.

أيضا.. ومنذ ثلاثة أيام، قرر رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بإلغاء الدوريات السرية الخاصة بالهيئة ووقف المطاردات التى يقوم بها رجال الهيئة إلا إذا كان الأمر يتعلق بمطاردة مجرم ارتكب أمرا خطيرا، وذلك فى ضوء تفعيل حقوق الإنسان وتعزيز الحريات كخطوة جديدة تحسب للمملكة فى كونها تسير على نهج "الربيع العربى".

إضافة إلى ذلك، وعد الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بإنهاء مشكلة منع الشباب العازبين من دخول الأسواق العامة الأمر الذى اعتبره غريبا وغير مدروس، حيث إن المجمعات التجارية تعتبر متنفسا اجتماعيا مهما فى غياب بدائل أخرى، ويتم منع دخول الشبان العازبين إليها بذريعة عدم الاختلاط أو معاكسة الفتيات، باستثناء فترة الظهر خلال أيام العمل وليس نهاية الأسبوع، لتناول الغداء فى الأماكن المخصصة لذلك فقط.

يذكر أن الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وهو من فرسان الميدان الشرعى والفقهى، بصفته أمينا عاما ثانيا لهيئة كبار العلماء، أكبر هيئة دينية فى المملكة، وهو خبير شرعى وإسلامى، ومستشار فى القضايا الفقهية، له مؤلفات خاصة فى المجال الفقهى منها كتاب بعنوان «الحيازة والتقادم فى الفقه الإسلامى مع مقارنة بالقانون الوضعى».

كان للشيخ عبد اللطيف تصريحات أثارت جدلا واسعا فى أوساط مشايخ المملكة، حيث قال إن التشدد فى موضوع الاختلاط بين الرجل والمرأة فى مجالات العمل غير مبرر، وإنه جائز ضمن ضوابط معينة، كما أيد منع تزويج القاصرات وطالب بالالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية فى هذا الصدد، وأيد أيضا تمكين النساء من البيع فى محلات الملابس النسائية، وغير ذلك من القضايا.

وتتولى هيئة الأمر بالمعروف والنهى على المنكر تطبيق الشريعة الإسلامية وتسيير دوريات لإغلاق المحلات خلال أوقات الصلاة ولرصد الخلوات غير الشرعية بين الرجال والنساء.

وتمنع الهيئة أيضا تنظيم حفلات موسيقية عامة ويعمد عناصرها فى بعض الأوقات إلى الكشف على هواتف الشباب الجوالة بحثا عن رسائل أو صور يعتبرونها مخالفة للشريعة.

قد تكون التحولات الديمقراطية البسيطة التى طرأت على المشهد السياسى السعودى استطاعت تحريك المياه الراكدة، ولكن هناك تحولات فى عدد من المجالات أيضا حسبما ذكرت الباحثة فى الشئون الإسلامية أولريكة فرايتاغ فى كتابها الجديد "السعودية مملكة فى تغير؟"

فعلى سبيل المثال يتم بذل جهود كبيرة فى القطاع الاقتصادى من أجل تبنى سياسات تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، وترتبط هذه السياسات بشكل وثيق بوكالة الاستثمار السعودية العامة وبالمشروع الهادف لبناء مدن اقتصادية كمراكز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

مثال آخر على التحولات فى المملكة فى قطاع التعليم، ففى العام الماضى تناولت الصحافة الألمانية والعالمية خبر إنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، والتى لا تهدف فقط إلى تصدر الجامعات العالمية فى مجال العلوم، وإنما ستفتح أبوابها أيضاً للتدريس المختلط بين الجنسين، وهو أمر غير مسبوق فى السعودية.

حتى الجانب النسائى يشهد تحولات بارزة، فالمهن التى يمكن للنساء السعوديات شغلها قد ازدادت بشكل كبير، إضافة إلى ظهور تساؤلات واحتدام نقاشات حول الدور الذى يمكن للمرأة أن تلعبه، وفى هذا السياق يمكن للمرء ملاحظة تغيرات فى تأثير رجال الدين والتكنوقراطيين من مستشارى الملك.

هذه الإصلاحات تنبع من أعلى هرم الحكم، حتى وإن لم يكن بالإمكان رؤية العلاقة والتفاعل بين ما يمكن تسميته بالمجتمع المدنى السعودى والعائلة الحاكمة بوضوح.