الجيزة تفشل خلال ثلاثة أسابيع فى حل أزمة زيادة الأجرة

على مدار الثلاث أسابيع الماضية، ورغم إعلان الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة اتخاذ عدد من الإجراءات لردع أصحاب شركات النقل الجماعى والميكروباص الذين قاموا بزيادة أسعار الأجرة، إلا أن الواقع يؤكد استمرار فرض أصحاب الشركات كلمتهم على المحافظة والمواطنين معا دون اتخاذ المحافظ أى قرارات رادعة لاستغلال السائقين للوضع الحالى ليقوموا بزيادة تعريفة الركوب.

فبعد إعلان المحافظ أنه تابع قيام عدد من شركات النقل الجماعى وجمعيات نقل الركاب العاملة داخل الأحياء والمدن والمراكز بالمحافظة، والتى قامت برفع أسعار الأجرة على المواطنين بنسبة 25% فى وقت استغلت فيه الظروف التى تمثلت فى إضراب هيئة النقل العام ونقص البنزين والسولار.

وفى تصريحات سابقة أكد عبد الرحمن أنه سيتم مناقشة أسباب قيام الشركات برفع أسعار الأجرة دون موافقة رسمية من المحافظة، وبناء عليه فإن كل شركة أو جمعية لن تلتزم بقرارات المحافظة وخفض أسعار التذاكر كما كانت عليه سيتم حرمانها من إصدار تراخيص جديدة لسياراتها، وكذلك حرمانها من خطوط السير الجديدة التى منحها مؤخرا وزير النقل والمواصلات الدكتور جلال السعيد.

إلا أن الأسابيع الثلاثة مضت دون أى اجتماعات ولا سحب خطوط ووقف التراخيص، ليعود المحافظ مرة أخرى ليؤكد على ضرورة توفير خطوط نقل إضافية بشارعى فيصل والهرم، وذلك بالاتفاق مع عدد من الشركات لتكون بديلاً عن استغلال سائقى الميكروبات دون اتخاذ إجراء رادع يمنع الزيادات المستمرة فى الأسعار.

وكانت الجمعيات والشركات قد أعلنت رسمياً، زيادة قيمة تذكرة الركوب الموحدة من 75 قرشا إلى جنيه، لمواجهة ارتفاع الأسعار، بجانب الأزمات التى تتعرض لها، على حد وصفها، حيث ذكرت الجمعيات فى بيان مشترك، أربعة أسباب لزيادة أجرة الركوب وهى، أزمة السولار التى أصبح لها سوق سوداء يباع فيه بأضعاف قيمته، وأزمة المرور، وازدحام الشوارع حيث تقف السيارة فى صفوف لمدة ساعات، وتستهلك فى الدور الواحد أضعاف المعدل الطبيعى فى قطع المسافات للخطوط التى تعمل فيها.