الاتحاد العام للمصريين بالخارج يطلق وثيقة دستورية لمطالب المغتربين

رحب العديد من أفراد الجاليات والمنظمات المصرية بالخارج باقتراح العودة للعمل بدستور 1971، مع إجراء بعض التعديلات عليه أو استمرار العمل بالإعلان الدستورى.

وبدأ اتحاد المصريين بأوروبا إعداد وثيقة خاصة باسم مطالب المصريين باسم "وثيقة المصريين بالخارج" والمطالبة بالإبقاء على دستور 71.

من جانبه، قال الدكتور فاروق إبراهيم، رئيس الاتحاد العام للمصريين بأوروبا، إنه طبقًا لقرار المحكمة الإدارية العليا فى 17 مارس 2011 فإن دستور عام 1971 لم يسقط، وإنما تم تعطيله، وبالتالى من الممكن أن يتم العمل به حتى يتم الانتهاء من وضع دستور جديد، وهذا هو أحد الحلول المطروحة لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور الجديد.

وأكد الاتحاد العام للمصريين بأوروبا، أن الأربعة أبواب الأولى من دستور 71 تعتبر نواة جاهزة للدستور التوافقى، كما يجب أن يضاف إليه وضع تنظيم دقيق وتحديد نظام الحكم وإدخال تعديلات على الباب الخامس الذى يحدد سلطات رئيس الجمهورية.

وقال سامح سوريال، رئيس حركة "مصر الثورة" بأوروبا، إن إنشاء دستور مؤقت لمصر هو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة التى تمر بها مصر، مضيفا أنه من الصعب عمل دستور كامل خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف سوريال، فى بيان رسمى، أن هناك نماذج واقتراحات متعددة لعمل دستور، منها وثيقة السلمى الرائعة إذا حذفت منها مادتا 9 و10، مضيفا أن الحل الوحيد هو الإبقاء على دستور 71 الذى يعد الحل الوحيد للشعب المصرى.

فى حين دعا البيت المصرى، فى بيانه الصادر اليوم، إلى مبادرة جديدة تتضمن معايير ملائمة لتشكيل اللجنة التأسيسية المناط بها وضع دستور جديد للبلاد، بحيث تتضمن جملة من المقترحات لتقديمها للهيئة البرلمانية المنتخبة لمجلسى الشعب والشورى للاسترشاد بها عند إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بما يضمن تمثيلا مختلفا لفئات الشعب.

وطالب البيت المصرى بهولندا جميع الفرقاء على الساحة السياسية المصرية إلى التنازل لتحقيق أهداف الثورة النبيلة، فى العيش المشترك والعدل الاجتماعى والحرية والكرامة.