وول ستريت جورنال: مصر تتعثر قبل نهاية المرحلة الانتقالية الوعرة.. السلفيون يمثلون الخطر الأكبر على الحريات السياسية والسلام الطائفى.. وعليهم احترام قواعد اللعبة حتى لا يتم استبعادهم من الحياة السياسية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن مصر التى يمكن أن تصبح دولة عربية ديمقراطية تتعثر فى طريقها نحو خط النهاية، وأضافت الصحيفة فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان "انتخابات مصر الفوضوية" إن الطريق من الحكم الاستبدادى إلى شىء مختلف فى مصر وعر، والقرار المفاجئ الأسبوع الماضى باستبعاد ثلاثة مرشحين بارزين فى الانتخابات الرئاسية قد أثار القلق من جديد، وأفضل علاج لذلك هو تصويت مشروع فى الوقت المناسب، وهو أمر لا يزال فى متناول اليد، على الرغم من الضجة الخارجة من القاهرة.

وتحدثت الصحيفة عن مليونية تقرير المصير يوم الجمعة الماضى، وقالت إن عشرات الآلاف تجمعوا فى ميدان التحرير فى واحدة من أكبر المظاهرات منذ الثورة. وطالب الإسلاميون والليبراليون والقوميون واليساريون المتضررون من قرارات اللجنة العليا للانتخابات المجلس العسكرى بتسليم السلطة.

والهدف يستحق، لكن لجنة الانتخابات ليست المشكلة، فالنظم الديمقراطية تحيا بالقواعد، وقد طبق مسئولو اللجنة فى مصر قواعدهم، فكل مرشح مستبعد سقط فى فخ قانونى من صنيعته جزئيا.

وتحدثت "وول ستريت" عن أسباب استبعاد كل من عمر سليمان وخيرت الشاطر وأيمن نور، وقالت إن المفارقة الأكبر تنطبق على المرشح السلفى حازم صلاح أبو إسماعيل، فالإسلاميون أيدوا العام الماضى تعديلا قانونيا يمنع أى شخص يحمل والديه جنسية أخرى من الترشح للرئاسة، كوسيلة لإبعاد الليبراليين الذين يعرف عنهم أن لهم علاقة مع الغرب، فاتضح أن والدة أبو إسماعيل حصلت على الجنسية الأمريكية قبل وفاتها، فخرج المرشح السلفى.

وأشارت الصحيفة إلى ردود الفعل المختلفة من جانب المستبعدين، وقالت إنه بينما بدا أن سليمان قبل بالقرار وترك السباق لعمر موسى لمواجهة الإسلاميين، فإن الإخوان تذمروا وإن كانوا قد ألقوا بثقلهم وراء مرشحهم البديل محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، وبدأ السلفيون الاعتصام أمام لجنة الانتخابات، وهدد أبو إسماعيل بثورة إسلامية.

ورأت الصحيفة أن السلفيين بذلك يمثلون الخطر الأكبر على الحريات السياسية والسلام الطائفى فى مصر. وما لم يوافق السلفيون على اللعب بحسب قواعد اللعبة مثلما فعل الإخوان، فإن السلطات المصرية ستكون لها مبرراتها لاستبعادهم من الحياة السياسية، وهو ما قررته الحكومة التى تعمل على تحويل تونس إلى الديمقراطية.

واعتبرت وول ستريت أن جزءا من الغضب بسبب منع مرشحين فى مصر يعكس شكوكا متفهمة بشأن نزاهة العملية، فالجيش فشل فى الإشراف على انتقال شفاف ومنظم للحكم المدنى. وفى هذه التضاريس الفوضوية، انتشرت نظريات المؤامرة حول النوايا السرية لقضاة لجنة الانتخابات أو المجلس العسكرى.