مستشار يطالب بدمج هيئة قضايا الدولة فى القضاء العادى

طالب المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة، بدمج الهيئة فى القضاء العادى، وذلك لزيادة ومضاعفة عدد القضاة، مما يساعد على سرعة الفصل فى القضايا، ويتمكن المواطن المصرى على حقه الدستورى فى الحصول على العدالة الناجزة المنصوص عليها بالمادة68 من دستور71، والتى تلزم الدولة بكفالة سرعة الفصل فى القضايا.

وأوضح بأن مرفق العدالة فى مصر بوضعه الحالى لا يوفر للمواطن المصرى حقه المشروع فى العدالة الناجزة خلال مدة معقولة لا تزيد عن العام الواحد، ويرجع ذلك إلى عدم تناسب عدد القضاة مع عدد القضايا، فلا يعقل أن يتولى 7 آلاف قاضٍ الفصل فى أكثر من 18 مليون قضية، وهذا العدد فى تزايد مستمر ما لم يتم مضاعفة عدد القضاة فى أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن مضاعفة عدد القضاة أمر ممكن وغير مكلف للدولة، بل يوفر عليها الكثير من المال العام الذى يهدر فى غير محله، وذلك بدمج هيئة قضايا الدولة فى كيان واحد مع القضاء العادى، وهذا الحل لن يكلف الدولة ثمة مصروفات أضافية تثقل كاهل الخزانة العامة، ودون فرض أية أعباء على دافع الضرائب المصرى، لأن أعضاء ومستشارى هيئة قضايا الدولة يتقاضون ذات المخصصات المالية للقضاة، فضلا عن أنهم يعدون أكفأ رجال القانون ويتصفون بالصفة القضائية ونشأوا على التقاليد القضائية، فضلا عن أنهم من أوائل كليات الحقوق.

وأضاف أن النظام السابق كان يقيد مستشارى قضايا الدولة بأعمال واختصاصات بعيدة كل البعد عن تكوينهم وأعدادهم القضائى، وحان الآن بعد الثورة الاستفادة من إمكاناتهم القضائية فى تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بإدماجهم فى القضاء والنيابة حسب درجاتهم.

وأوضح أن هيئة قضايا الدولة لديها 2500 مستشار، تم إعدادهم أعدادا قضائيا راقيا، تحتاج العدالة إليهم كقضاة منصة لتكوين 1500 دائرة ابتدائية واستئنافية، وهذا لا يستغرق تفعيله أكثر من أسبوع واحد وفقا لما قرره بحق بعض أعضاء مجلس الشعب، وهو ما يساعد فى الفصل فى نحو 90 ألف قضية شهريا، أى حوالى مليون ومائة ألف قضية سنويا، مما يساهم بفاعلية فى تحقيق العدالة الناجزة للمواطن المصرى، كما أنه سوف يوفر للدولة مليار ومائتى ألف جنيه سنويا قيمة مرتبات هذا العدد الأضافى من القضاة، بالإضافة إلى توفير أكثر من 4 مليارات جنيه سنويا تقريبا قيمة الأوراق والمعدات وإيجار مقار الهيئة، كما أنه ستختفى ظاهرة البلطجة التى يلجأ إليها البعض لانتزاع حقوقه بالقوة بسبب تأخر الفصل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم.