فى لجنة الثقافة والإعلام بـ"الشعب"..النواب يرفضون التشويش على القنوات ويصفون الأمر بأنه إهانة للشعب المصرى.."حامد":ليس لدينا قرار بمنع أى قناة.. و"ماسبيرو":نظام مبارك كان يتحكم فى بث جلسات البرلمان

قال نبيل الصياد، رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون، إن إذاعة جلسات مجلس الشعب والشورى فى العهد السابق كانت حسب الأهواء الشخصية، وتتم بضوابط تخضع لرؤية سياسية حول ما يتم بثه وما يتم حذفه.

وأكد "الصياد" أمام اجتماع لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب، اليوم، برئاسة محمد عبد المنعم الصاوى، فى رده على طلبات إحاطة مقدمة من النواب، محسن راضى وأحمد قاسم ومدحت عبد الجابر ومحمد طلعت، على أن قناة "صوت الشعب" لا يوجد عليها رقيب، نافيا وجود استديو للقناة حتى الآن، لافتا إلى أن هذه تعد من أهم المعوقات التى أمامها، حيث يباشر فريق العمل أعماله من خلال سيارة التليفزيون التى تبث الجلسات وعمل اللجان، مشدداً على ضرورة قيام النواب بدعم القناة، وإنشاء استديو لها، مقترحا أن يكون مكانه داخل مجلس الشعب.
من جانبه أكد أيمن العوضى، رئيس قناة صوت الشعب، على أن فريق عمل القناة يعمل فى ظروف صعبة جدا، ووجه حديثه للنواب قائلا "إذا أردتم استمرار هذه القناة فلابد من تعاونكم مع فريق العمل، والتصدى لكافة المشاكل التى تواجه القناة، مضيفا أن فريق العمل يتقاضى مكافأة هزيلة، فى ظل مناخ عمل غير آدمى بالمرة.
وانتقد النائب محسن راضى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، القرار الصادر من مجلس الوزراء بوقف اصدار تصاريح القنوات الفضائية الجديدة، وكذا موقف شركة النايل سات من قطع البث المباشر عن اثنتى عشرة قناة فضائية، وقال إن وقف إصدار تراخيص الفضائيات ضد المبادئ الدستورية المطالبة بحرية الرأس والتعبير والفكر.
وأشار "راضى"، إلى أن دور الإعلام أن يصنع المستقبل، والعالم كله أصبح قرية واحدة، وإغلاق الفضائيات هو إغلاق لنوافذ ثقافية كبيرة، مطالبا بفتح المجال لإصدار تراخيص القنوات الخاصة، مشددا على ضرورة تحديد جهة واحدة لإصدار التراخيص، وليست جهات متعددة.
من جانبه نفى "محمد الصاوى"، رئيس اللجنة، وجود أى ميل لدى اللجنة إلى استحداث أى أجهزة رقابية على الإعلام، مشددا على ضرورة تفعيل الالتزام بميثاق الشرف الإعلامى، لافتا إلى أن التشويش على قنوات فضائية بعينها فى مصر بعد الثورة هى مسألة مهينة للشعب المصرى كله، وللثورة بشكل عام، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن التغافل عنه.
ومن جهته، قال المهندس حسن حامد، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، إن المدينة ليس لديها أى فكرة عن وجود قرار بمنع إصدار القنوات الجديدة، ولو كان القرار موجوداً فهو كارثى لسببين، أولهما أنه لا يتناسب مع حرية الفكر والرأى، ومع مصر بعد الثورة، علاوة على أن القرار لن يمنع الناس من إصدار قنوات جديدة؛ لأن المستثمر سيذهب إلى أى منطقة حرة منافسة فى الأردن أو غيرها، ويبث القناة.
وقال المهندس صلاح حمزة، العضو المنتدب بشركة النايل سات، إن التشويش على قنوات النايل سات يتم منذ قيام الثورة الليبية، حيث كان يتم التشويش على حوالى 60 قناة تليفزيونية، موضحا أن التشويش الذى تم على بعض القنوات يوم الجمعة قبل الماضية مجهول المصدر، وكان خارجاً عن إرادة شركة النايل سات.
وأضاف "حمزة"، أن شركة النايل سات ليست جهة سياسية، ولا تدعى أنها تفهم فى السياسة، كما أن الشرطة لا تراقب محتوى القنوات، ولكنها تطالب تلك القنوات بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامى والضوابط والأخلاقيات فقط، موضحا أن 87% من دخل النايل سات من خارج مصر، وأن 13% فقط من داخل مصر، وأن دخل الشرطة يصل إلى 150 مليون دولار سنويا.
وقال "حمزة" إننا فى أشد الحاجة لوجود تشريع للبث الفضائى، حتى لا يكون لأى جهة سلطة وقف بث قنوات بعينها، كما أن هذا القانون سيضبط عملية الرقابة، موضحا أننا بحاجة أيضا إلى وجود جهة واحدة مسئولة عن كل وسائل الإعلام، مثل المجلس الأعلى للإعلام الذى طالب به البعض، كاشفا عن أن النايل سات يغطى 22 دولة عربية بحوالى 700 قناة، ولم يعد لدينا فراغ سوى لـ40 قناة فقط.
وفى سياق متصل، طالب نواب اللجنة قناة "صوت الشعب" بضرورة تغطية لجان مجلس الشعب والأعمال والمناقشات الهامة التى تثار فيها، منتقدين فى الوقت نفسه عدم حضور الدكتور ثروت مكى، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لمناقشة ما يتعلق بالإعلانات المثيرة والهدامة فى التليفزيون.