فرحات والبنا يطالبان بإعداد مشروع قانون لمعايير اختيار التأسيسية

طالب كل من الدكتور عاطف البنا والدكتور نور فرحات، بإعداد قانون بمعايير اختيار التأسيسية تفاديا لتقديم أية طعون على التأسيسية بعد تشكيلها كما حدث، وأن يتم طرحه على مجلس الشورى قبل إصداره.

أكد الفقيه القانونى الدكتور محمد نور فرحات أن هناك حالة من اللبس بين البعض حول خطاب تكليف رئيس مجلس الشعب للجنة التشريعية بوضع معايير اختيار تأسيسية الدستور.

وقال "إن هذا الخطاب يحتاج إلى توضيح وتدقيق، وفقا للماده 60 من الإعلان الدستورى.. ووفقا للحكم الذى صدر مؤخرا من محكمة القضاء الإدارى.

وتساءل قائلا "هل هذه المعايير ستكون ملزمة لنواب الشعب، أم أنها معايير استرشادية، وإذا كانت معايير ملزمة فما هو وجه الإلزام.. وهل ستصاغ هذه المعايير فى شكل قانونى يصدر بها قانون من مجلس الشعب، والأهم هل سيكون التصويت متحررا من كل قيد.. فستصبح هذه المعايير إلى رغبات حسنة لا تلزم النائب عند الاختيار.

واقترح فرحات إعداد مشروع قانون خاص بمعايير اختيار تأسيسية الدستور يتضمن ما هى تحديد معايير عمل التأسيسية وأسس الانتخاب وماهى الإجراءات التى ستتضمنها أعمال التأسيسية ومن سيقوم بالانتخاب".

وقال "كنا بحاجة إلى المجلس العسكرى بأن يقوم بتحديد هذا المادة وماهيتها، لكننى أرى أن مجلس الشعب أكثر اختصاصا فى هذا الشأن". لافتا إلى حاجة مصر فى المرحلة القادمة إلى إعداد دستور حديث يحترم الحقوق والحريات.. ويقوم على مبدأ الربط بين المسئولية والمحاسبة".

وأشار إلى أن كلمة الانتخاب الواردة فى المادة 60 من الإعلان الدستورى تعنى الاختيار بين أكثر من بديل.. مبينا أن مؤسسات الدولة هى الجهات المعنية بترشيح أعضاء الجمعية التأسيسية بحيث يضمن لكافة التيارات التمثيل لكافة شرائح المجتمع، واقترح أن تتضمن رجال القانون المسئولين عن كتابة الدساتير بحيث لايقل عن 30 شخصا.

وأشار إلى تمثيل الأحزاب السياسية داخل الجمعية التأسيسية يجب أن يكون بحد أدنى وحد أقصى وفقا لتمثيلهم داخل البرلمان وشدد على ضرورة أن تمثل النساء داخل الجمعية التأسيسية.

وقال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى أن التوافق أو لاالاتفاق السياسى مسألة مهمة لكن لا يجب أن نخرج عن القواعد الدستورية وفى مقدمتها المواد التى تم الاستفتاء عليها ومنها المادة 60 وأشار إلى أن المادة 28 كان لها هدف وهو أن تكون اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية من قمم قضائية كاملة، وأريد تحصين موقع رئيس الدولة من الطعون التى لا تتوقف وهذا أمر يمكن أن يعدل فى الدستور الجديد.

وقال البنا إن المادة 60 حددت طريقة ديمقراطية لوضع الدستور من خلال نص عام مطلق إن المجلسين ينتخبان لا محل لتقييده أو تخصيصه بأن نقول إن تشكيل الجمعية يكون من داخل أو الخارج طالما نؤمن بالديمقراطية وحق الشعب وأتصور أنه لا يستبعد أعضاء المجلسين فهم ليسوا اتجاها معينا ورفض البنا ما قيل بشأن أن المادة وضعت لخدمة تيار معين لافتا إلى أن المادة وضعت فى مارس 2011 قبل الانتخابات وكان الهدف منها توسيع دائرة الاختيار مشيرا إلى أنه سمع كلاما كثيرا من أن الإعلان الدستورى غير ملزم وأنا كرجل قانون أندهش من هذا الكلام.

واقترح البنا أن يصدر قانونا بمعايير اللجنة التأسيسية بعد استطلاع كل الآراء والتوجهات حتى لا يكون تشكيل الجمعية محل طعون وتكون معايير عامة وليست محددة إلا إذا دفع بعدم الدستورية وهذا لن يستجاب له وإذا استجاب سيأخذ سنوات يصاغ فى قانون ويصدر به ويستطلع رأى مجلس الشورى.