عمرو موسى خلال زيارته لمدينة الزبالين: المهمة الأولى للرئيس القادم هى الإيقاف الفورى لنزيف الاقتصاد القومى.. وكل مصرى يجب أن يرفع رأسه عالية شامخة ويعيش حياة كريمة بصرف النظر عن الدين أو الجنس

أكد عمرو موسى مرشح رئاسة الجمهورية، أن ﻛﺮاﻣﺔ المواطن وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ هى من المطالب التى ﺗﻌﺎﻟﺖ بها ﻫﺘﺎﻓﺎت ملايين المصريين فى الميادين واﻟﺸﻮارع ﻣﻨﺬ ٢٥ ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم، وﻟﻜﻦ لمطالبة ﻛﻞ ﻣﺼﺮى أن ﻳﺮﻓﻊ رأﺳﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺷﺎﻣﺨﺔ، وأن ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﺼﺮى أن ﻳﻌﻴﺶ – ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ أو الجنس أو اﻟﻠﻮن – ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻛﺎﻣﻞ المواطنة كريماً وحرا، ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ بكافة حقوقه وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ التى ﻛﻔﻠﺘﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ وأﻛﺪﺗﻬﺎ المواثيق واﻟﻌﻬﻮد واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ لحقوق اﻹﻧﺴﺎن، وأﻛﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ والقوانين، ﻓﺨﻮراً بانتمائه ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ وﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻪ، ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ ﺑﺘﻨﻮع أدﻳﺎﻧﻪ وﻣﺬاﻫﺒﻪ وأﻋﺮاﻗﻪ وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻪ اﻟتى شكلت ﻫﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ ووﺟﺪاﻧﻪ، وأثرت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ المصرية وأﺿﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ تميزاً وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ، فى إﻃﺎر ﻣﻦ المساواة وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص فى ﻇﻞ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، مشيرا إلى أن ﺻﻮن ﻛﺮاﻣﺔ المواطن وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ هى ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄلب تحصين ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ دﺳﺘﻮرﻳﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ.

جاء ذلك موسى خلال زيارته لمنطقة الزبالين وديرالأنبا سمعان صباح اليوم الأحد، والذى زار فيه موسى 7 كنائس بمنطقة الجمالية، وكان فى استقباله الأنبا "سمعان" راعى الدير وعدد من القساوسة والأباء والكهنة، ثم قاد موسى مسيرة بشوارع منطقة الزبالين بشارع الزرايب وصافح المواطنين ورافقه فيها محمد المالكى نائب حزب الوفد، وأثناء المسيرة استمع موسى لسكان المنطقة وتعرف على معاناتهم.
وقال موسى، "إن حالة الالتباس أصبحت حالة عامة فى مصر، ولا أعتقد أنها سوف تنتهى إلا مع انتخاب الرئيس بشكل حر وديمقراطى، دونما أدنى تدخل من جميع القوى السياسية، بمعنى تمكين الشعب المصرى من اختيار من يحكمه، بعدها يشعر الجميع بالاطمئنان على المستقبل، واعتبر عدم ارتياح الشعب المصرى لطريقة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور كان أمرا إيجابيا، ثم صدر حكم المحكمة للتأكيد على خيار الشعب لهذا الرفض، ويجب أن ينص الدستور الجديد على حقوق المواطنة وعدم التمييز وحرية العقيدة ووثيقة الأزهر التى وقع عليها شيخ الأزهر والبابا شنودة نصت على ذلك، كما نصت أن المادة 2 من الدستور اتفق عليها بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع وعلى الشرائع الأخرى الاحتكام لشرائعها فيما يخص الأحوال الشخصية".
وشدد موسى على أن المهمة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﻘﺎدم هى اﻹﻳﻘﺎف اﻟﻔﻮرى ﻟﻨﺰﻳﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد القومى المستمر، واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ نمو اﻗﺘﺼﺎدى وﺧﻟﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ يعتزم اﻟﻌﻤﻞ لإنجازه ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻷول حال انتخابه، وﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﺛﻘﺔ المستثمرين ﺳﻮاء المحليين أو اﻟﻌﺮب، واﺳﺘﻌﺎدة اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ الأمنى، بما ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻮدة اﻟﺘﺪﻓﻖ السياحى إﻟﻰ ﻣﺼﺮ واﺳﺘﻌﺎدة ﺛﻘﺔ المستثمرين، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ توظيف علاقاته العربية والدولية للوفاء باحتياجات التمويل العاجل، وتحقيقه ﺑﺈﺣﺪاث ﺗﻘﺪم ﺳﺮﻳﻊ فى اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ فى ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، وفى اﻟﺘﺰام ﻣﺼﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻬا واﺣﺘﺮام ﻋﻘﻮدﻫﺎ.
واختتم موسى كلمته بتعهده، أن يعود لزيارة هذه المنطقة مرة أخرى، إذا ما انتخب كرئيس لمصر، ولكن بعد أن تكون مهدت وقدم لها كافة الخدمات المطلوبة، مضيفاً أنه طرح برنامجا جادا وطموحا سوف يساعد على التخلص من مشاكل العشوائيات بمختلف أنحاء مصر، ويعى كيف يتعامل معها، لأن هذا الملف من أهم الملفات التى سيتم التعامل معها من اليوم الأول إذا ما انتخب لرئاسة البلاد.