صندوق النقد الدولى يعتزم عقد اتفاقات لتقديم قروض لبلدان عربية

أعلنت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولى أن الصندوق يعتزم إبرام اتفاقات "عدة" مع بلدان "الربيع العربى" لمنحها قروضا فى الأشهر الستة المقبلة.

وقالت لاجارد خلال مؤتمر صحفى فى واشنطن، مساء أمس السبت، "لدينا التزام حيال البلدان العربية التى تشهد عمليات انتقالية. التزام يقضى بان يكون لدينا بحلول موعد اجتماعنا العام المقبل فى طوكيو عدة برامج لمساعدتهم على اجتياز المرحلة الانتقالية".

وأضافت: "لن يكون هذا الأمر كافيا وسيتطلب مساعدة مالية وفى الانفتاح على المبادلات من قبل داعمين ومانحين وشركاء آخرين". ولم توضح البلدان المشمولة بهذه الإجراءات.

وكان صندوق النقد الدولى أشار خلال قمة مجموعة الثمانى فى مدينة دوفيل الفرنسية فى مايو 2011 إلى أن "مبلغا إجماليا بحوالى 35 مليار دولار قد يوضع بتصرف" بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط المستوردة للنفط والتى تشهد إصلاحات سياسية واقتصادية، إلا أن أيا من هذه البلدان العربية لم يحصل على أموال من صندوق النقد الدولى.

وكانت مصر ترددت أولا فى طلب قرض ثم بدأت مفاوضات بشأنه مطلع 2012. لكن الخلافات داخل الطبقة السياسية فى القاهرة تعرقل هذه المفاوضات.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى الصندوق مسعود أحمد الجمعة، إن منح القرض مرتبط بقدرة مصر على تأمين دعم من مختلف الأحزاب السياسية لبرنامج للصندوق سيتطلب على الأرجح إصلاحات صارمة فى قطاع الضريبة والرسوم وغيرها.

وأضاف أن السرعة فى منح القرض مرتبطة إلى حد كبير بالسلطات المصرية وشركائها السياسيين للحصول على دعم للبرنامج.

وتابع "من جهتنا، نحن مستعدون لانجاز ذلك بالسرعة التى تكون فيها السلطات المصرية وشركاؤها مستعدين لتحقيقه".

وأضاف "هل سينجز ذلك خلال أسبوع أو أربعة أسابيع أو ثمانية أسابيع؟ أنه أمر من الصعب أن أتكهن به فعلا". ولا تنوى دول أخرى مثل تونس والمغرب أو الأردن طلب أموال من الصندوق.

وأكدت لاجارد أن هذه الهيئة المالية الدولية تقدم النصح لدول المنطقة. وقالت " إنه على الأرجح الجزء الذى نقدم له أكبر مساعدة تقنية فى العالم فى كل المجالات من المال العام إلى أنظمة الضرائب والمجالات التى يطلبون فيها مساعدتنا".