سلطان: لا يمكن أن أقبل الاستمرار فى عضويتى بالمجلس إلا أن يكون موقَراً بحق

وجه النائب عصام سلطان، انتقاداً حاداً للمشير محمد حسين طنطاوى، لما وصفه بـ"امتناعه" عن التصديق على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أصدره مجلس الشعب، لعزل رموز النظام البائد، مشيراً إلى أنه بدلاً من أن يقوم بواجبه الدستورى، أحال التعديلات المشار إليها إلى المحكمة الدستورية، مع علمه بأنها غير مختصة.

وتابع سلطان، فى رسالة للدكتور محمد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، اليوم السبت لعرض الأمر على المجلس، المشير محمد حسين طنطاوى كان يقصد من قرار الإحالة إطالة الأمد واستهلاك الوقت فضلاً عن الإيقاع بين سلطتين من سلطات الدولة، السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب والسلطة القضائية ممثلة فى المحكمة الدستورية، إلا أن المحكمة أدركت القصد ولم تستدرج للوقع فى الفخ على حد قوله، لتعود التعديلات إلى مكتب المشير تنتظر إجراء واحداً هو "التصديق والنشر" كعملٍ إدارى بحت منوط برئيس المجلس العسكرى يجب عليه أن ينهض بواجبات وظيفته، فإن تخلى عنها وجبت مساءلته.

وأضاف فى رسالته، للكتاتنى" إننا ياسيدى لا يمكن أن نقبل تعطيل عمل مجلس الشعب والامتناع عن التصديق على القوانين التى تصدر عنه ونشرها من الموظف المنوط به ذلك، والذى يتقاضى راتباً من خزانة الدولة لقاء هذا الواجب الوظيفى، فإن فى ذلك إجهاض لعمل مؤسسة تشريعية بكاملها، وإهدار لإرادة شعب اختارها وسوف يحاسبها إن لم تنجز عملها".

وأوضح سلطان، لـ "الكتاتى" أن شبهة عدم الدستورية تلحق بهم ولا تلحق بنا، فقد سبق وأن أصدر السيد المشير – وحده وقبل وجود مجلس الشعب – قانون انتخابات مجلس الشعب، فإذا بالمحكمة الإدارية العليا تحيله من تلقاء نفسها دون دفعٍ أو دفاع، إلى المحكمة الدستورية لاشتباهها فى عدم دستوريته،متسالاً " هل نحن الذين نصدر قوانين غير دستورية أم غيرنا؟".

وقال سلطان، "إننى كنائب أفتخر بالانتماء لهذ المجلس الموقر، أقف فى آخر الصف، لا يمكن أن أقبل الاستمرار فى عضويتى به إلا أن يكون موقراً بحق، لا يحتقره أحد، ولا يستهين به رئيسٌ أو حاكمٌ أو مشيرٌ، ولا يلتف حول قراراته وقوانينه رجلٌ مهما بلغ، أو سلطة مهما علت، وحين يأتى اليوم الذى أشعر فيه بعجز المجلس الموقر أو تردده عن أن يثأر لكرامته ويحمى إرادته المتمثلة فيما يصدر عنه من قوانين وتشريعات، فإننى أستميحكم عذراً فى مغادرته على الفور، عائداً إلى أهلى وبلدى فى دمياط".