خالد على: التوافق هو الحل لإنهاء فتنة تأسيسية الدستور

أعرب خالد على، المرشح لرئاسة الجمهورية، عن سعادته بقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها نظر قانون العزل السياسى، الذى أحاله لها المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال على، "هذا القرار يتفق مع قانون المحكمة الذى يؤكد على الرقابة اللاحقة على صدور القانون وليس قبل صدوره".

وحول ما يخص اللجنة التأسيسية للدستور وما يثار حولها من جدل، حذر خالد على من خطورة الوقت. وطرح خالد على للخروج من هذا الخطر الذى قد يعيدنا إلى نقطة الصفر، أن يعلن البرلمان سريعا عن الأسماء المائة التى سيتم التوافق عليها من خلال كل القوى السياسية وكافة طوائف المجتمع.

وأضاف على، أن اللجنة من الممكن أن تضم عدداً محدوداً من أعضاء البرلمان بصفتهم شخصيات عامة وليس بصفتهم أعضاء بالبرلمان، وبرر على ذلك قائلا، "من المتوقع أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية النصوص التى أخلت بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين مرشحى القائمة والفردى، والذى سيترتب عليه حل البرلمان، ووجود عدد محدود من النواب وبصفتهم الشخصية لن يؤثر على تشكيل الجمعية التأسيسية حال صدور حكم الدستورية بحل البرلمان". وأضاف على، أن تشكيل اللجنة التأسيسية لا يعنى الانتهاء من الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وإنما يجب أن تأخذ وقتاً كافياً لإتمام هذا العمل العظيم وبشكل يتوافق مع أحلام الثورة المصرية.


أخبار متعلقة:
كمال حبيب يدعو لجنة المائة لضم الإخوان لفريق أبو الفتوح الرئاسى
البدوى: مواقف عمرو موسى وطنية وآراؤه وفدية خالصة
عبد العزيز حجازى: لن يقبل الإخوان وموسى أبو الفتوح "توافقياً"
مصادر: لجنة المائة تختار أبو الفتوح رئيساً توافقياً.. والمرشح يوافق