"حسن": أستعبد تضمن برنامج منح قرض صندوق النقد لقيود خاصة بالجنيه

قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن تتضمن الصيغة النهائية للقرض المزمع من صندوق النقد الدولى، أى قيود على سعر صرف الجنيه، موضحاً أن البنك المركزى يتدخل فقط فى محاولة لخلق توازن مالى بين قوى العرض والطلب للمحافظة على سعر الجنيه.

وأضاف "حسن"، أن التدفق المالى الذى سوف يحققه القرض بقيمة 3.2 مليار دولار، من شأنه أن يعمل على دعم سعر صرف الجنيه، والموارد الدولارية للبلاد، فى ظل استمرار انخفاض الاحتياطى من العملات الأجنبية لمصر، ليسجل حاليا 15 مليار دولار.

وقال المدير التنفيذى المناوب للبنك الدولى عن مصر، أيمن القفاص، إنه تم الانتهاء تقريبا من وضع الصيغة النهائية لبرنامج قرض صندوق النقد الدولى لدعم الاقتصاد المصرى بمبلغ 3.2 مليار دولار، وسيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتجرى الحكومة المصرية مناقشات مع صندوق النقد الدولى حول برنامج قروض قيمته 3.2 مليار دولار، ويصر المسئولون فى الصندوق على أن أى اتفاق بشأن التمويل ينبغى أن يحظى بمساندة الحكومة والشركاء السياسيين قبل الانتخابات الرئاسية فى مصر والتى من المقرر أن تجرى فى شهر مايو المقبل.

وأعرب القفاص، خلال المؤتمر الصحفى لمجموعة الأربع والعشرين فى واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، عن تقديره للدور الذى يلعبه صندوق النقد الدولى فى التعاون مع مصر خلال هذه الفترة الانتقالية، فضلا عن بلدان أخرى تمر بمرحلة التحول الديمقراطى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المعروفة بدول الربيع العربى.

كما أعرب عن شكره لكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى على ما أبدته من رغبة وحرص واهتمام شديدين على مساعدة مصر خلال هذا الوقت.من ناحية أخرى.

وأشار القفاص إلى تداعيات الأزمة المالية فى منطقة اليورو على مصر، وأوضح أن نحو 47 % من تجارة مصر تتم مع دول الاتحاد الأوروبى، مؤكدا أن السياحة قد تأثرت أيضا إضافة إلى عائدات المرور فى قناة السويس بسبب تباطؤ التجارة.

ودعا إلى وضع تداعيات الأزمة المالية الأوروبية فى الاعتبار عند التعاطى مع المشاكل التى تعانى منها دول المواجهة أو دول الربيع العربى مثل مصر وتونس.