وأشار البدوى خلال اجتماع الهيئتين العليا والبرلمانية لحزب الوفد مع عمرو موسى المرشح المستقل للرئاسة مساء أمس السبت الى أن الانتماء الأسرى لعمرو موسى إلى أنه وفدى، كما أنه فى عز سطوة النظام السابق أعلن عن هذا الانتماء فى حواره مع الراحل العظيم مجدى مهنا، حيث أعلن عمرو موسى سنة 2000 فى حوار شهير أنه بعد ترك الوزارة سوف ينتمى لحزب الوفد، فكان ذلك تأكيدا أنه لم يخش من النظام، كما أنه تأكيد لعدم انتمائه إلى الحزب الوطنى وقد أفاض موسى فى هذا الحديث وكان ذلك من اسباب خروجه من الوزارة.
وأضاف البدوى قائلا: "لقد سمعنا وعايشنا المواقف الوطنية لعمرو موسى فى السياسة الخارجية"، لافتا إلى أن الرئيس السابق فى مذكراته قال: "لو كنت ديكتاتورا لقتلت عمرو موسى، لأنه كان يتطاول علىّ"، وقد علق موسى على ذلك قائلا: "أنا لم أتطاول ولكن كنت أعبر عن رأيى".
وأشار البدوى إلى أن والد عمرو موسى كان وفديا، كما أن عمرو موسى جلس وعمره خمس سنوات على "حجر" النحاس باشا وكان يخطب وهو طفل صغير فى حضرة فؤاد سراج الدين باشا الذى كان يكافئه بمنحه شيكولاته بعد "الخطبة"، وكل هذا يؤكد انتماء عمرو موسى وقال البدوى إن تاريخ عمرو موسى معروف للمصريين جميعا.
وأكد عمرو موسى مرشح رئاسة الجمهورية أنه اجتمع أكثر من مرة مع الهيئتين العليا والبرلمانية فى حزب الوفد، حيث الجو الليبرالى وعبق التاريخ، وحيث الشخصيات السياسية ذات الدور الهام خصوصا فى هذه المرحلة من تاريخ مصر وقال موسى: "غنى عن البيان أن الوضع غير مطمئن وهناك خطط يمكن أن تحدث اضطرابات وربما تؤخر تقدم مصر فى محاولتها علاج المشاكل التى تركها العهد الماضى".
وأضاف موسى قائلا: "مصر حدث بها خلل كبير والأمر يتطلب إعادة بناء مصر والخلل واضح لكل من اطلع وناقش مع المختصين والخبراء، وأضع فى إطار الخبراء الفلاح فى حقله والعامل فى مصنعه وكل من يشكو من تهميش وتراجع والمؤشرات الدولية كلها تؤكد أن العدو الأساسى لمصر هو الفقر فعندما تقول الأمم المتحدة أن 40 % من المصريين تحت خط الفقر ونسبة أخرى عند خط الفقر، فيعنى هذا أن نصف المصريين فقراء هذا تحدى خطير جدا بالنسبة لمصر ليس فقط لأنه هذه حقيقة قائمة اليوم، بل لأن مصر ستصبح 100 مليون نسمة فى المستقبل القريب، أى أن الأمر خطير لنا نحن المصريون وليس أمامنا إلا إعادة البناء والنجاح، ولابد أن نبدأ بالجمهورية الثانية التى تقوم على الديمقراطية ونظم جديدة وليست استمرارا للجمهورية الماضية، ولابد أن نتجه للمستقبل ولابد أن ندفع المجتمع للأمام".
وأشار موسى إلى أن هناك مؤشرات وأساليب وطرقا معروفة أدت لتقدم الأمم وعلى أساسها تقدمت الهند وماليزيا وتركيا وتقدموا إلى الأمام ويكادوا يصلوا لعتبة الدول المتقدمة.
وقال موسى: "مصر الآن فى موقف فى غاية السوء لم تشهده منذ عهد محمد على وهى مهددة بالتراجع والإفلاس والانكماش وغير ذلك، ويجب أن نكون جادين وعندما نعالج مشاكل مصر الآن لابد من رجل دولة وغير ذلك يكون هزلا، وأما مسألة أن تسلم مصر لمن لا خبرة له ويدخل فى مزايدات وينشغل عن مصر فهذا لا يجوز لأن مصر تحتاج لكل دقيقة من الآن فصاعدا".
وأضاف موسى قائلا منذ أيام طرحت برنامجى الانتخابى وأرسلت النسخة الأولى منه للدكتور السيد البدوى باعتباره رئيسا لحزب الوفد الذى اعتز بدعمه لى وقدمت هذا البرنامج من أحد المناطق العشوائية، فى إشارة إلى أن المشكلة هى الفقر والتهميش وعدم الاهتمام بالمواطنين، وأنا أرى ضرورة إعادة بناء مصر سياسيا واجتماعيا وثقافيا، وكذلك بالنسبة لسياستها الإقليمية وذكرت فى مسألة إعادة بناء مصر أن هناك التزامات لابد من تنفيذها فى المائة يوم الأولى، ثم خطط على المدى القصير أى خلال أربع سنوات رئاسية، ولابد أيضا من خطط على المدى المتوسط والمدى الطويل، كما أنه لابد من تعديل الكيان الإدارى للدولة والاهتمام باللامركزية فى الحكم، وأكدت فى برنامجى أنه خلال المائة يوم الأولى لابد من قرارات يتم اتخاذها والدعوة لورش عمل رئاسية تبحث فى كل ملفات الحياة المصرية من قضايا التعليم والرعاية الصحية والزراعة والصناعة والطاقة والبيئة والسكان والإسكان والطرق والمواصلات، ويجب أن تنتهى هذه الورش بتوصيات محددة وتسلم للرئيس فى المائة يوم الأولى.
وأكد موسى الاهتمام بآراء الخبراء وألا يكون الرئيس ديكتاتورا وأن يحيل هذه الآراء لمجلس الوزراء ومجلس الشعب لمناقشتها.
وأضاف موسى أن الأمن مسألة ضرورية، لأنه لا المجتمع لن يطمئن الاستثمار لن يأتى إلا باستقرار الأمن، ولذلك يجب أن نبدأ بالمقدمة المنطقية وهى أن الشرطة مهمتها أمن وأمان الناس، وبالتالى فالشرطة يجب أن تتحول رسميا لتحقيق أمن وأمان الناس والشرطة فى خدمة الشعب وفى، مقابل أن الشرطة ستقوم بمهمتها الأساسية يجب أن يرد الشعب باحترام الشرطة فتتمتع الشرطة باحترام الشعب ويتمتع الناس بخدماتها، هذا يجب أن يكون الفكر والتعليمات، أما باقى المنظومة الكبيرة الخاصة بالداخلية فهو موضوع آخر انشغلت به الداخلية، وسيكون محل مناقشة وفيما يتعلق بالتشكيل الإدارى الذى أحدث فيه فأنا أؤيد اللامركزية وإعادة النظر فى شكل الحكم وطريقته.
واقترح موسى تشكيل مجلس أمن قومى برئاسة رئيس الجمهورية وإنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى المصرى يختص بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، ونبدأ بتعبئة الدارسين والناس بالاهتمام بأولويات الدولة المصرية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى من أهم المجالس فى الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقى وفرنسا وغيرها، ومن الضرورى إنشاء مجلس الثقافة والآداب والفنون فمصر لم يكن عندها صواريخ عابرة للقارات، بل كان عندها من الشعر والأدب والموسيقى والفنون القيادة والريادة فى منطقة الشرق الأوسط والذى يزور حتى تركيا وإيران، يكتشف ذلك بما فى ذلك طرق قراءة القرآن.
وطالب موسى أن يكون هناك مجلس للثقافة والفنون والآداب وأن يكون هناك مجلس آخر أعلى وهو المجلس الأعلى لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة الذين طالبوا بذلك ليرأسه رئيس الجمهورية، لأنهم عانوا من إهمال وهذا أمر هام لأن لدينا أكثر من 10 ملايين مصرى وأى دولة متقدمة لا تترك 10 ملايين معاق يعانون وهو أحد المجالس الأربعة فى المائة يوم الأولى.
وقال موسى إن النظام البرلمانى غير مناسب لمصر وقد يكون مناسبا بعد 10 أو 15 سنة ولو طبقنا فى الفترة الحالية نظاما مختلطا رئاسيا برلمانيا مثل فرنسا فلا مانع، لكن لا داعى أبدا لأن ينتظر استحقاق أى استحقاق آخر، لأن انتخابات الرئاسة لابد أن تجرى يوم 23 مايو وأن تنتقل السلطة فى 30يونيو، ولابد أن يكون الرئيس الجديد فى مكتبه يوم 1 يوليو، وهو الاتفاق الذى تم الاتفاق عليه وأنا كنت موجودا ورئيس حزب الوفد كان موجودا أثناء هذا الاتفاق، وأصبح لدينا التزام أن يتم الالتزام بذلك وهذا ما اتفقنا عليه فى أواخر نوفمبر الماضى، وبالنسبة لكتابة الدستور فإنه واقعيا من الصعب الانتهاء من الدستور فى وقت قصير فليأخذ وقته، ولكن الرئيس ينتخب على أساس القاعدة الدستورية المتضمنة فى الإعلان الدستورى والذى ينص على أن مدة الرئيس 4 سنوات، ولا تزيد مدة الرئاسة عن مدتين واستقلال القضاء وانتخاب برلمان والرئيس يعلم أن القضاء مستقل وأن هناك برلمان وهناك فصل للسلطات ولا يستطيع أن يعمل الرئيس إلا من خلال فصل السلطات.
وقال عمرو موسى لقد تحدثت فى برنامجى الانتخابى عن حرية الصحافة والإبداع ووثيقة الأزهر والتى اعتبرها من أهم الوثائق التى صدرت منذ فترةطويلة والتى تحدثت عن حرية الرأى والابداع والبحث العلمى وهذا لابد أن ينتقل للدستور.
وأضاف موسى أن برنامجه يتضمن الجانب الاقتصادى والضرائب والاستثمار والأجور والبطالة والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة بآراء ومقترحات مفصلة وربطت بين الوضع الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، لأننا فى بلد به 50 % فقراء ولا نستطيع إلا أن نطبق العدالة الاجتماعية بكل فاعلية لنتعامل مع الفقر، وعلى سبيل المثال لابد من حل مشاكل الفلاح وبنك التنمية الزراعى لابد أن يصبح اسمه بنك الفلاح فكرا وممارسة، لأن الفلاح اليوم يعانى من بنك التنمية والتفليسات كثيرة واستمعت لها فى كل محافظات مصر وشىء سيئ أن الفلاح يعامل كأنه ممول والمبالغ تتضاعف وآلاف الفلاحين يعانون من تفليسات وموضوع الفلاح كبير جدا فلديه مشاكل أسعار المحاصيل والجمعية الزراعية ومشاكل أخرى حياتية أخرى غاية فى الصعوبة، ولابد أن يدار حول مشاكل الفلاح حوار فى حزب الوفد بين كافة الأحزاب والقوى السياسية، خاصة أن حزب الوفد يجمع الأحزاب والزعامات السياسية حاليا فى حوار عن الوضع الامثل للخروج من مسألة الدستور.
وبالنسبة للبطالة فقال موسى: "كنت فى أسوان وتحدثت مع مجموعة كبيرة من أهل أسوان والنوبة وأبلغونى أن البطالة فى أسوان 90 %، والواقع أن المؤشرات الرسمية الدولية تقول إن 25 % من الشباب المصرى فى حالة بطالة والمؤشرات الرسمية المصرية تقول إن 12 % من المصريين يعانون من البطالة وإزاء هذا الأمر اقترحت إنشاء مشروعات كبيرة وتحدثت فى برنامجى بشأن اقامة مثل هذه المشروعات على سبيل المثال عند قناة السويس، وأذكر أنه عندما كنت وزير خارجية مصر وبالمناسبة أنا فخور بتلك الفترة كلفت مدير الإدارة الاقتصادية بالوزارة أن يبدأ المناقشة ملف قناة السويس من الناحية الاقتصادية، وقلت إنها ليست ترعة أو مزلقان نحصل منها على الرسوم وفى نهاية السنة نحصل على 5 ملياران دولار".
وتحدث عمرو موسى عن رؤيته للعلاقة مع الدول العظمى ومنها أمريكا، وأكد أيضا ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية مشددا على أن هناك التزام مصرى بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وعقب ذلك دار حوار مفتوح بين عمرو موسى وعدد من أعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لحزب الوفد وأعضاء حكومة الوفد الموازية اتسم بالصراحة الشديدة.
وتعد زيارة موسى الثالثة من نوعها لحزب الوفد والذى أعلن مؤخرا عن دعمه لعمرو موسى فى الانتخابات الرئاسية.
