المظاهرات الفئوية تحاصر مقر حكومة الجنزورى.. موظفو القوى العاملة والعاملين بالمنطقة الصناعية وحملة الماجستير والدكتوراه يتظاهرون للمطالبة بحل مشاكلهم.. واتهامات للوزراء بالضعف والسلبية

حاصرت عدد من المظاهرات والاعتصامات الخاصة بموظفى القوى العاملة والعاملين بالمنطقة الصناعية التابعة لوزارة الداخلية وأعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه بعدد من الجامعات المصرية، مقر حكومة الدكتور كمال الجنزورى بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك للمطالبة بصرف المستحقات المالية، وزيادة الحوافز والتثبيت والتعيين بوظائف إدارية بمؤسسات الدولة.

حيث خرج المئات من موظفى ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة فى مسيرة من أمام مبنى الوزارة تجاه شارع صلاح سالم، وصولا إلى مقر الحكومة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للمطالبة بموافقة وزارة المالية على تعزيز بند الحوافز، حتى يتمكنوا من صرف رواتبهم.

وأكد أحد العاملين بالوزارة أن الإدارة المالية لم تقم حتى الآن باستكمال استمارات الرواتب والأجور الخاصة بالعاملين، وذلك لارتباطها بالحوافز والمكافآت مضيفا أن الموارد المالية الموجودة بالوزارة لا تكفى لصرف هذه الحوافز، وأن المالية تماطل فى الموافقة على زيادة حصة الوزارة من موارد رسوم تراخيص عمل الأجانب والغرامات.

واتهم الموظفون الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة بالسلبية والخوف وعدم الاهتمام بمطالبهم، وذلك على اعتبار أنه أستاذ جامعى جاء لفترة انتقالية فقط.

ومن ناحية أخرى تظاهر أمام مقر الهيئة العاملين المدنيين بالمنطقة الصناعية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بسبب قيام الوزارة بغلق المنطقة فى وجوههم صباح اليوم بواسطة أفراد الأمن المركزى وعدد من الحراسات الخاصة، حيث أكد أحد العاملين أن رئيس الوزراء طالب بإدخال أوراق العمالة المؤقتة بالمنطقة لوزارة المالية، وذلك لتثبيتهم، إلا أنهم فوجئوا بأحد كبار مسئولى وزارة الداخلية بسحب أوراقهم من المالية، خوفا من اكتشاف فساد مالى وإدارى نتيجة تثبيتهم على قوى الصناديق الخاصة، وهتف العاملون مرددين هتافات ضد وزارة الداخلية، مثل "إحنا ضحايا فساد الداخلية".

وعلى جانب آخر تواجد منذ الصباح حملة الماجستير والدكتوراه بعدد من الجامعات أمام مقر الحكومة، للمطالبة بالتعيين بوظائف إدارية بالمؤسسات التابعة للدولة أسوة بالقرار الحكومة الذى صدر لتعيين أوائل الخريجين.

وفى الوقت نفسه تقدم قرابة 180 شاباً وفتاة من خريجى كليات الآداب والتربية بمحافظة الشرقية، بطلب للجنزورى، لمساءلة محافظ الشرقية عن تسليم عقود تعيينهم كمدرسين فى المدارس إلى آخرين، على الرغم من حصولهم على التدابير المالية من وزارة المالية لتعيينهم مدرسين بالمدارس التابعة للمحافظة.