الاحتجاجات تلاحق حكومة الجنزورى.. أئمة الأوقاف يطالبون برحيل "مفتى العسكر" بعد زيارة القدس.. الحوافز تدفع 400 طبيب بـ"معهد ناصر" لـ"الإضراب".. ومسيرة لعمال "القوى العاملة" للمطالبة بزيادة الأجور

شهدت القاهرة الكبرى عدة وقفات احتجاجية ومسيرات ظهر اليوم، الأحد، بعيداً عن اعتصامات واحتجاجات ميدان التحرير، من بينها وقفة لأئمة الأوقاف، للمطالبة برحيل مفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة، إضافة إلى مسيرة للعاملين بالقوى العاملة للمطالبة بزيادة الأجور، فضلاً دخول أكثر من 400 طبيب بمعهد ناصر فى إضراب مفتوح للمطالبة بصرف الحوافز.

ومن أمام مبنى وزارة القوى العاملة، خرج المئات من العاملين فى مسيرة باتجاه شارع صلاح سالم، إلى مقر الحكومة بالهيئة العامة للاستثمار، للمطالبة بزيادة الأجور، وإلزام وزارة المالية بتعزيز بند الحوافز حتى يتمكنوا من صرف مستحقاتهم كاملة. وأكد العاملين بالوزارة أن الإدارة المالية بالوزارة لم تقوم باستكمال استمارات الرواتب والأجور الخاصة بالعاملين لارتباطها بالحوافز والمكافآت، وأضافوا أن الاعتمادات المالية بخزينة الوزارة لا تكفى لصرف الحوافز، وأن وزارة المالية تماطل فى الموافقة على زيادة حصة الوزارة من موارد رسوم تراخيص عمل الأجانب والغرامات. وأتهم الموظفون الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة بالسلبية والخوف وعدم الاهتمام بمطالبهم وذلك على اعتبار انه أستاذ جامعي جاء لفترة انتقالية فقط.

من جهة أخرى، تظاهر العشرات من الأئمة وشيوخ الأزهر أمام دار الإفتاء المصرية اليوم، الأحد، للمطالبة بإقالة الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، اعتراضا على زيارته للقدس مؤخراً. وفى حضور الداعية الدكتور صفوت حجازى، والدكتور صلاح سلطان، عضو رابطة علماء أهل السنة، والدكتور هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، ردد المتظاهرون هتافات من بينها: "يسقط يسقط.. مفتى العسكر"، "لا إفتاء ولا إمامة بعد ما هنت العمامة"، "يسقط يسقط.. حكم المفتى"، "يا مفتيهم كفاية كفاية.. هى دى كلمة النهاية"، "ياللا يا أزهر قول الحق.. المفتى أخطأ ولا لأ"، كما طالبوا بإقالة المفتى وحرمة زيارة المسجد الأقصى إلا لأهل فلسطين، بالإضافة إلى إلغاء التطبيع مع إسرائيل.

وبالتزامن مع الاحتجاجات المطالبة بإقالة المفتى، ومسيرة العاملون بوزارة القوى العاملة، أعلن أكثر من 400 طبيب من العاملين بمعهد ناصر، إضرابهم عن العمل، بسبب القرار الصادر من د.سامح العشماوى، مدير المعهد، بوقف صرف بعض الحوافز الخاصة بهم، مما أدى إلى توقف العمل تقريبا بالمعهد باستثناء الأقسام الحيوية كالغسيل الكلوى والطوارئ.

بينما نظم العشرات من العاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، صباح اليوم، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، للمطالبة بإعادة تحويلها إلى هيئة عامة تابعة لوزارة الصحة كما كانت قبل صدور القرار رقم 187 لسنة 2002 من رئيس الجمهورية، بتحويل الهيئة إلى شركة قابضة. وطالب العاملون الحكومة بإسقاط ديون الشركة على أن تقوم الحكومة بتقديم الدعم المالى للشركة عن طريق منحة أو قرض حسن بدون فوائد، حتى تتمكن الشركة من مواصلة الإنتاج، خاصة في مجال اللقاحات.

فى المقابل، سادت حالة من الاستياء موظفى المجالس القومية المتخصصة بسبب سوء أحوالهم المالية وعدم صدور قرارات بالترقيات التى يستحقونها وفقا للتدرج الوظيفى وهو ما شكل أزمة بين العاملين بالمجالس والقائم بعمل المشرف العام عليها المستشار أحمد رضوان، الذى أكد لهم أنه ليس لديه تفويض بالتوقيع على المكافآت المالية وإقرارها، أو التصديق على الترقيات. وطالب الموظفون بتعيين مشرف عام على أن يكون المشرف من العلماء المتميزين للحيلولة دون تقليد سياسيين للمنصب مثل الراحل كمال الشاذلى.

وعلق الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، عن حال المجالس القومية المتخصصة بأنه يجب تعيين مشرفا لها شريطة ألا يكون منصب المشرف القادم مجرد نفى له بعد خروجه من منصب أكبر، مطالبا برفع ميزانيتها التى لم تتجاوز الـ 5 ملايين جنية، مع ضرورة اختيار الشباب وتمثيلهم فى عضويتها.