احتجاجات الأردن تهدد العرش "الهاشمى".. وارتفاع سقف المطالب إلى "تغيير النظام".. وتعيين ولى العهد الأردنى نائبًا لأول مرة.. ومشروع قانون جديد للانتخابات خطوات اتخذها "الملك عبد الله" لتهدئة الأوضاع

بدأت الاحتجاجات فى الأردن التى انطلقت منذ حوالى 14 شهرًا مع بدايات ثورات الربيع العربى تؤتى ثمارها إلى حد ما، مع اتخاذ الملك عبد الله قرارًا بتعيين الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، ولىّ العهد الأردنى، نائبًا له لأول مرة فى تاريخ البلاد.

وأدى الأمير حسين اليمين الدستورية كنائب للعاهل الأردنى أمس السبت، حيث جاءت هذه الخطوة على خلفية المظاهرات يوم الجمعة والتى نظمت احتفالاً بالإفراج عن 31 ناشطًا سياسيًا اعتقلوا الشهر الماضى بتهمة الإساءة إلى الملك عبد الله الثانى.

وانتقد المشاركون بمظاهرة بمدينة الطفيلة جنوب الأردن، الملك الأردنى لعدم الوفاء بتعهداته الخاصة بالإصلاح، واتهموا السلطات المركزية باللجوء إلى "الأحكام العرفية" فى تعاملها مع النشطاء.

وكغيرها من ثورات الربيع العربى بدأت مطالب المحتجين فى الأردن فى الارتفاع فخلال هذه المظاهرة طالبوا الملك بإجراء إصلاحات أو التنحى، وتحولت مطالب النشطاء من إصلاح النظام إلى تغييره.

ولا تعد الخطوة التى اتخذها الملك عبد الله بتعيين ابنه نائبًا له الأولى وإنما سبقتها أخرى، وهى الإعلان عن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية التى يتم الإعداد لها العام المقبل، إلا أن هذا القانون وفقا لرأى بعض المحللين أدخل البلاد فى أزمة أكبر بعض الرفض الذى قوبل به، حيث هددت جماعة الإخوان المسلمين الأردنية بمقاطعة الانتخابات النيابية إذا ما أصرّت الحكومة الأردنية على مشروع القانون.

وقال زكى بنى أرشيد، القيادى فى حزب "جبهة العمل الإسلامى" – الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين فى الأردن - إن "الحركة الإسلامية لن تشارك فى الانتخابات النيابية إذا ما أُقر مشروع القانون"، لافتا إلى أن الحركة الإسلامية تصر على اعتبار المشروع أسوأ من القانون الحالى ويشكل "استهتاراً بعملية الإصلاح ومطالب الشعب".

واعتبر منير حمارنة، أمين عام الحزب الشيوعى، أن مشروع قانون الانتخاب الذى وضعته، أدخل الأردن فى مشكلة أكبر مما كانت عليه الأمور فى السابق.

وقال حمارنة فى حوار له مع البيان الإماراتية "إنه رغم إدراكنا بصعوبة اختيار قانون توافقى يرتضيه الجميع، إلا أن ذلك لا يعنى أن تدخل البلد فى هذه المتاهة"، لافتا إلى أن الحكومة لا يوجد لدى الحكومة أى عمل من أجل مواجهة الوضع الاقتصادى.

وستكشف الأيام المقبلة عن ردود الفعل حول هذه الخطوات التى تم اتخاذها لتهدئة الأوضاع خاصة مع تعهد النشطاء باستمرار الحركة الاحتجاجية السلمية.