أزمة بين موظفى "المجالس المتخصصة" والإدارة لرفض ترقيتهم

تسود حالة من الاستياء أوساط موظفى المجالس القومية المتخصصة بسبب تردى أحوالهم المالية وعدم صدور قرارات بالترقيات التى يستحقونها وفقا للتدرج الوظيفى، وهو الأمر الذى سبب أزمة بين العاملين بالمجالس والقائم بعمل المشرف العام للمجالس القومية المتخصصة المستشار أحمد رضوان الذى أكد لهم أنه ليس لديه تفويض بالتوقيع على المكافآت المالية وإقرارها، أو التصديق على هذه الترقيات.

كما طالب موظفو المجالس القومية المتخصصة بتعيين مشرف عام، بعد خلو المنصب منذ رحيل كمال الشاذلى المشرف العام السابق فى نوفمبر عام 2010، كما شددوا على ضرورة أن يكون المشرف من العلماء المتميزين حتى لا تتكرر تجربة اختيار سياسيين كالشاذلى الذى حول المجالس لمقر سياسى، وليس على حد قولهم.

وأكد العاملون بالمجالس ضرورة أن تكون الحالة الصحية للمشرف العام جيدة حتى يتمكن من الإشراف على المجالس القومية الأربعة، وهى المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا والمجلس القومى للثقافة والفنون والإعلام والمجلس القومى للتنمية الاجتماعية والمجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية، خاصة أن هذه المجالس الأربعة تضم نخبة من العلماء والوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والبنوك والهيئات.

ومن جانبه أكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أنه يجب تعيين مشرفا للمجالس مطالبا برفع ميزانيتها التى تقدر بنحو 5 ملايين فقط، مع ضرورة اختيار الشباب وتمثيلهم فى عضوية المجالس واللجان.

وأكد زهران إعادة هيكلة المجالس القومية الأربعة خاصة مع تناقص عدد الأعضاء من عام 1996 إلى عام 2010 بنسبة 20 % بسبب الوفاة.

تجدر الإشارة إلى أن دراسة علمية حول المجالس أكدت على أنها تواجه عددا من المعوقات والمشكلات مثل افتقاد تقاريرها للتوثيق بالمعنى العلمي، وتبتعد توصياتها عن مضمونها، كما أنه لا يوجد بالمجالس جهاز بحثى حقيقى يمكنها من أداء ‏مهامها أن هناك ضعفا فى تمثيل العناصر الشابة بين أعضاء المجالس ولجانها، وافتقاد أساليب اختيار الأعضاء للقواعد الموضوعية، وعدم وجود تنسيق بين المجالس وبين الوزارات والأجهزة التنفيذية.