5 مايو.. الحكم فى دعوى غلق قناة الفراعين

حددت دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمجلس الدولة، جلسة 5 مايو المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى القضائية المقدمة من إبراهيم السلامونى المحامى، والتى يطالب فيها بإلزام قناة الفراعين بتنفيذ القوانين الصادرة تجاهها، ضد كل من وزير الاستثمار، ووزير الإعلام، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، وتوفيق عكاشة، رئيس مجلس إدارة القناة، والمذيعتين حياة الدرديرى، وآلاء نور.

بدأت الجلسة فى الساعة العاشرة صباحا، وقال دفاع وزيرى الاستثمار والإعلام، إن مقيم الدعوى ليس له أى صفة تدفعه لتقديمها، مشيرا إلى "إن اللى مش عاجبه ما تقوم به القناة من أعمال يمكنه تغييرها"، كما أن أى شخص يريد الشهرة يرفع دعوى ضد الوزراء.

قال إبراهيم السلامونى، المحامى، الذى أقام الدعوى ضدهما، إن الإعلام له تأثير على لا يمكن أن ينكره أحد فى الشارع المصرى، وينعكس ذلك على سلوك "الشباب والأطفال"، مؤكداً أن المدعى كمشاهد صاحب صفة أصيلة، ولا يستطيع ضمير حى أن ينفى صفته.

ومن جانبه نفى ممثل شركة الأقمار الصناعية مسؤوليته تجاه ما تبثه القنوات، وأنها بمثابة قنوات مستأجرة، ليرد عليه السلامونى مقيم الدعوى بأن شركة النايل سات تابعة للمنطقة الحرة تخضع لرقابة الهيئة العامة للاستثمار، وكان يجب عليها أن تحترم ميثاق الشرف الإعلامى، وترفض السماح لنشر مثل هذه الرذائل بين المواطنين فى ظل الغياب الأمنى الذى تمر به البلاد.

تعود التفاصيل عندما فوجئ السلامونى بقيام توفيق عكاشة، بالرغم من الحكم الصادر ضده بوقف البث المباشر لبرنامج "مصراليوم"، بخروجه على الهواء متجاهلا الحكم فى الدعوى رقم 9820، كما تواصلت زميلته حياة الدرديرى دور الهجوم على كل منتقدى عكاشة على شكل دعاية انتخابية له منها "مصر أنجبت سعد زغلول ومصطفى كامل وتوفيق عكاشة"، وذلك خلط واضح بين الإعلام والإعلان فى الوقت المحظور للدعاية فيه قانونا على المرشحين.

وأشار إلى أن المذيعة حياة تخوض فى أعراض القادة المصريين بألفاظ خارجة، ومخالفة للقوانين متجاوزة حدود النقد.

وأضاف السلامونى أن الجهة الإدارية متقاعسة عن اتخاذ الإجراءات التى فرضتها القوانين واللوائح، لتعاقب مثل هذه القنوات التى تتجاوز فى أداء عملها.