300 شركة سياحية تجتمع مع مسئولى البرلمان لرفض مقترحات المفتى

تبحث 300 شركة سياحية مع لجنتى الثقافة والسياحة، برئاسة محمد الصاوى والشئون الدينية، برئاسة السيد عسكر فى اجتماع هام غدا الاثنين، مصير مشروع القانون المقترح من الدكتور على جمعه مفتى الجمهورية بإنشاء هيئة عليا للحج والعمرة، والأضرار التى سوف تلحق بالشركات من جراء هذه الهيئة، بعد أن تصاعدت موجات من الغضب ضد هذا المشروع .

وأكد ناصر ترك رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، أن الاجتماع دعت إليه اللجنة لإخماد ثورة أعضاء الجمعية العمومية، بسبب اللغط الذى ثار حول الهيئة، وأنها سوف تسحب البساط من تحت أقدام شركات السياحة، التى خول لها القانون وحدها تنظيم جميع الرحلات الداخلية والخارجية بما فيها الحج والعمرة .

أشار ترك، إلى أن أعضاء لجنتى السياحة والشئون الدينية متفهمون لأحقية الشركات السياحية فى تنظيم الحج والعمرة، بما لهم من خبرات تراكمية، مؤكداً أن الهيئة ستكون مهمتها الأساسية الإشراف والرقابة على تنظيم الرحلات.

وحول مطالبة بعض أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات بعقد عمومية طارئه قال "إن مجلس إدارة الغرفة ليس ضد انعقاد هذه الجمعية رغم عدم قانونيتها بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى لها إلا بعد دعوة رئيس الغرفة أو مجلس الإدارة لها"، موضحا أن إشكاليات العمل السياحى فى هذه المرحلة ثقيلة، ومشيرا إلى أن دعوة البعض لعقد جمعية عمومية والدعوة لاعتصام مفتوح يزيد العقبات ولا يحل المشكلة، والأسهل على أعضاء مجلس الإدارة أن يتركوا المسئولية، لكن الطريق الصعب هو مواجهة التحديات.