عصام سلطان يطالب المشير طنطاوى بالنطق بعد قرار "الدستورية" بعدم اختصاصها بنظر "قانون العزل".. ويؤكد: "كلمتك" تبرئك من تهمة الانحياز للفلول والأصدقاء القدامى

وجه النائب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب، الذى قدم مشروع قانون العزل السياسى بمجلس الشعب بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بنظره، رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعنوان "سيادة المشير: تكلمت الدستورية.. فمتى تتكلم؟"

وقال سلطان فى رسالته على صفحتيه على موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" عقب صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها فى النظر لقانون العزل: "قطعت جهيزة قول كل خطيب"، ووفرت علينا المحكمة الدستورية مجهوداتنا، وخلافاتنا، وأوقاتنا، فبعد أن انتهيت اليوم، السبت صباحاً، من إقامة طعن على قرار المشير حسين طنطاوى بإحالته قانون عزل الفلول إلى المحكمة الدستورية، إذا بها الآن تصدر قرارها التاريخى بعدم اختصاصها بذلك ابتداءً".

وتساءل سلطان أليس هذا هو ما كتبته بالأمس فى هذا المكان؟ أليس هذا هو ما سطرته بصحيفة الدعوى اليوم؟، موجها شكره للمحكمة الدستورية التى تكلمت وأفصحت وفصلت، قائلا "ولم يعد أمامنا الآن إلا كلمة تصدر عنك يا سيادة المشير، كلمة واحدة تعيد التزامك بالدستور والقانون، وتبرئك من تهمة الانحياز للفلول والأصدقاء القدامى، كلمة واحدة، أن تصدق على القانون قبل يوم الخميس القادم 26/4/2012 تاريخ اكتساب المراكز القانونية لمرشحى الرئاسة، وأن ترسله للنشر فى الجريدة الرسمية".

واختتم مقدم قانون العزل للبرلمان رسالته قائلا: "أرجو أن تتذكر يا سيدى أن مشكلة مبارك كانت فى الاستهانة والاستهتار بالدستور والقانون وأحكام المحاكم، وكان يسمى ذلك "عنادا" وكان يفتخر بذلك الـ "عناد"، وأظنه الآن نادما سيادة المشير، ولازلنا بانتظار كلمتك".

كانت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة السبت 21 إبريل برئاسة المستشار على منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين على عوض، وأنور العاصى، ود.حنفى الجبالى، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة، أصدرت قرارا بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إبداء الرأى فى مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى وافق عليه مجلس الشعب بجلسته بتاريخ 12 إبريل 2012 – وذلك إعمالا لحكم المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011.


موضوعات متعلقة..

◄ننشر نص قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها فى الرقابة السابقة على قانون العزل السياسى.. والمحكمة التزمت بحدود اختصاصها فى ضوء المادة 28 من الإعلان الدستورى

◄المحكمة الدستورية تقضى بعدم اختصاصها نظر قضية قانون العزل السياسى

◄عصام سلطان يقيم دعوى ضد المشير لإحالته قانون العزل لـ"الدستورية"