سى إن إن: توقيت لجوء مصر إلى الإنتربول لملاحقة الأمريكيين يثير التساؤلات

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن المسئولين المصريين قد لجأوا إلى الإنتربول لإصدار مذكرات اعتقال دولية لبعض الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية، وفقا لما قالته مصادر مطلعة.

وعلقت الشبكة على هذا الأمر قائلة: لا أحد يتحدث رسميا عن هذا الموضوع ذى الحساسية السياسية، وينطبق هذا على الحكومتين المصرية والأمريكية والإنتربول. لكن البعض يتساءل عن توقيت هذه الخطوة من جانب مصر، والتى جاءت بعد موافقة إدارة باراك أوباما على استئناف المساعدات السنوية التى تقدمها لمصر، رغم اعتراض أعضاء الكونجرس الغاضبين من استمرار قضية التمويل الأجنبى.

ونقلت الشبكة عن جاجو روسل من منظمة المحاكمات الدولية العادلة، وهى منظمة حقوقية قوله إنه يعتبر هذه القضية نموذجا صادما يوضح كيف أن الإنتربول معرض لأن يتم استغلاله بشكل سيئ من جانب دول تسعى إلى محاكمة نشطاء يعملون من أجل الإصلاح الديمقراطى وليس تجار المخدرات أو تجار الجنس. وأشار روسل إلى أن مثل هذه الخطوة لم تكن النية المطلوبة من الإنتربول، لكن عدم وجود ضمانات فى الطريقة التى يعمل بها الإنتربول تعنى أنه يحدث عمليا.

وفى هذه القضية، تتابع سى إن إن، استخدمت مصر إشعارات اعتقال غير رسمية وليس الإشعارات الحمراء المعتادة، رغم أن كليهما له نفس التأثير، حيث يسمحان للشرطة فى جميع أنحاء العالم باعتقال المذكورة أسمائهم كهاربين وتعيدهم إلى مصر. وما يزيد الموقف تعقيدا أن الولايات المتحدة موقعة على معاهدة تسليم المجرمين مع مصر، ولا تستطيع واشنطن أن تتجاهل ببساطة إشعارات الإنتربول القادمة من مصر، مثلما تفعل مع إيران على سبيل المثال.

ولفتت سى إن إن إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تعلق على استخدام مصر الإنتربول لملاحقة الأمريكيين، إلا أن المتحدث باسم الخارجية مارك تونر رد على سؤال حول هذا الأمر فى وقت سابق من الشهر الجارى وقال: "نوضح هذه الرسالة تماما بكل وسيلة ممكنة، إننا نعتقد أن الاتهامات ذات دوافع سياسية وليس لها سند قانونى"، وهو ما يعنى، حسب تفسير سى إن إن، أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية مستمرة سواء مع مصر أو مع الإنتربول.