سكان الطوابق بالجيزة يغرقون فى الصرف الصحى منذ 4 أشهر

مأساة حقيقية يعانى منها سكان منطقة أرض الجنينة وشارع المنشية بالطوابق بمحافظة الجيزة، حيث يغرقون منذ 4 أشهر فى مياه الصرف الصحى، وسط تجاهل تام من مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجهاز الصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمحافظة الجيزة ورئيس حى الهرم اللواء فتح الله الجندى.

تفاصيل المأساة يرصدها محمد على أحد الأهالى المتضررين قائلا: "نحن أهالى وسكان منطقة الطوابق عامة وخاصة منطقة أرض جمعية الهداية تقسيم الأمل تحديدا، حيث نعانى منذ 13 يناير 2003 من تجاهل كل محافظى الجيزة على مدار هذه الفترة ورئيس حى الهرم ورئيس الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى، ويضيف أن شبكات الصرف الصحى متهالكة بصورة كاملة وهو ما نعانى أشد المعاناة منه طوال تلك الفترة".

ويكمل حديثه قائلا: "مع كثرة الشكاوى بسبب المعاناة تم بتاريخ 22 أغسطس 2004 الموافقة على عمل محطة لخدمة التقسيم طبقا لطلب الإدارة العامة لتصميم المشروعات بشركة الصرف الصحى".

ويمضى فى حديثه قائلا: "بتاريخ 3 مايو 2005 تم تحديد مكان محطة الرفع فى أرض فضاء بالمنطقة، وتم إخطار الأهالى بأن نهاية المعاناة ستنتهى قريبا ولسوء الحظ وسوء الضمير الإنسانى تم إسناد عمل المحطة وباقى مشروعات الصرف الصحى بالمحافظة إلى شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم ) والتى هى فى الأساس التى قامت بعمل الشكبة الأولى للمنطقة بموجب الرسم البيانى الموجود لدى الأهالى ولدى الجمعية صاحبة الأرض، وفى 25 أكتوبر 2007 تم تسليم موقع العمل للشركة على أن ينتهى العمل الرسمى وتسليم المحطة والمنطقة كاملة فى 21 مايو2009 بعقد قيمته 19 مليون و912 ألف جنيه، وذلك كما هو واضح فى الجدول المعد لدى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

ويضيف: "ولأنه مال سايب بدأت ألاعيب الشركة مع مقاولى الباطن فكل يوم وجوه جديدة تحضر وتذهب وكل يوم 10 مقاولين على مساحة شارع واحد وكل يوم عمال فى إجازة ويوم بعد يوم، إلى ما وصلنا إليه الآن، وما أشبه اليوم بالبارحة مازلنا نغرق فى مياه الصرف الصحى ومازالت البيوت منتكسة، ومازالت الروائح الكاريهة تتصاعد ومازال أولادنا ونساؤنا عاجزين عن دخول المنازل ومازالت اصوات الرفع من ماكينة الصرف الصحى تتصاعد فى آذى للسمع والبصر ورائحة الدخان منذ عام 2007 حتى هذه اللحظة".

ويحدد الأهالى مطالبهم فى التدخل الفورى لإقصاء شركة مختار إبراهيم عما تبقى من المشروع وإسناد أعماله إلى مقاول آخر بعيدا عن التقاعس والسلبية، مناشدين المجلس العسكرى التدخل وإنهاء المشروع إذا تعذر إسنادها إلى مقاول آخر.