روسيا تدعو طرفى النزاع فى سوريا لوقف العنف والتعاون مع المراقبين

دعت روسيا السبت الحكومة السورية والمعارضة إلى وقف أعمال العنف والتعاون مع بعثة المراقبين التى يفترض أن تنتشر فى سوريا، بعد صدور قرار عن مجلس الأمن بهذا الصدد.

وجاء فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية "ندعو جميع أطراف النزاع فى سوريا إلى وقف العنف، وتنفيذ الإجراءات الواردة فى خطة كوفى عنان، وما هو مطلوب فى القرار المعتمد"، فى إشارة إلى قرار مجلس الأمن.

وأضاف البيان أن "القرار يحدد بشكل واضح إطار المسئوليات لكل أطراف النزاع السوريين -الحكومة ومجموعات المعارضة- لوضع حد للعنف فى سوريا، ويشدد على ضرورة التعاون مع المراقبين الدوليين".

واعتبرت موسكو أن هذا القرار"مهم لإطلاق عملية تسوية سلمية فى سوريا قائمة على أساس خطة موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفى عنان".

وجددت الخارجية الروسية دعوتها إلى حوار بين السوريين لإقامة "نظام فى سوريا يكون تعدديا وديموقراطيا"، وأكدت رفضها لأى حل "مفروض من الخارج".

وكانت روسيا مع الصين حالتا عبر استخدام حق النقض دون صدور قرارين فى السابق ضد النظام فى سوريا.

وتبنى مجلس الأمن الدولى بإجماع أعضائه قرارا جديدا السبت يتيح إرسال 300 مراقب إلى سوريا للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار الذى يتعرض لانتهاكات كبيرة.

ونص القرار الذى رعته روسيا وفرنسا والصين وألمانيا على وجوب انتشار المراقبين العسكريين غير المسلحين الـ 300 "سريعا" و"لفترة أولية تمتد تسعين يوما".

من جهتها رحبت بريطانيا اليوم السبت بقرار مجلس الأمن الدولى والخاص بتشكيل بعثة مراقبة وقف العنف فى سوريا، وتأكيد الدعوة بالالتزام بالتطبيق التام لخطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفى عنان ذات النقاط الست.

وقال وزير الخارجية وليام هيج فى بيان: "يزيد هذا القرار من الضغوط على النظام السورى للبدء فى مرحلة انتقالية نحو الديمقراطية والنظام السياسى المتعدد".

وأضاف: "ما زلت أعبر عن القلق بسبب فشل النظام السورى فى الالتزام بتعهداته واستمرار استخدام العنف والأسلحة الثقيلة بعد 12 إبريل عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

وأشار الوزير البريطانى إلى أنه يتعين على النظام السورى وقف تحريك قواته نحو المناطق السكنية، وإنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة فى المناطق المدنية وإعادة قواته إلى قواعدها.

وأضاف هيج: "يتعين على النظام السورى التأكيد على أن بعثة الأمم المتحدة ستعمل بشكل حر وآمن، "وقال إنه إذا فشل النظام السورى فى التمسك بهذه الشروط والالتزام بخطة كوفى عنان بشكل كامل فإن على القوى الدولية السعى لدى المنظمات الدولية، ومنها مجلس الأمن لاتخاذ موقف قوى ضد النظام هناك.