أقام حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2012 الصادر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاص بانتداب المستشار حاتم بجاتو أمينا عاما للجنة انتخابات الرئاسة، وكذلك الأعضاء المنتدبون من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهم المستشارون عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبدالجواد شبل، وطارق عبدالعليم أبو العطا، وطارق محمد عبد القادر أعضاء بالأمانة العامة للجنة انتخابات الرئاسة وما يترتب عليه من آثار أخصها عدم الاعتداد بقرار اللجنة العامة للانتخابات المبنى على بيانات ومعلومات الأمانة العامة للجنة انتخابات الرئاسة، ومنها استبعاد كل من محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، وخيرت الشاطر.
وأوضح مقيم الدعوى أن القانون قد فرق بين قرارات اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية وقرارات رئيس اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية، فقد بين القانون أن قرارات لجنة انتخابات الرئاسة تستوجب أن تصدر بغالبية أعضاء اللجنة، ومن ثم لا يجوز الطعن عليها، وأن القانون لم يخول لرئيس اللجنة إصدار قرارات نيابة عن اللجنة.
واضاف أن قانون المحكمة الدستورية العليا لم يجيز انتداب أو اعارة أحد من أعضائها للعمل خارج المحكمة إلا إذا كان عمل قانونى لهيئة أجنبية أو فى دولة أجنبية أو لمهمة علمية، وبالتالى فإن قرار انتداب المستشار حاتم بجاتو، والآخرين أعضاء بالأمانة العامة للجنة انتخابات الرئاسة الصادر من رئيس اللجنة وليس بموافقة اللجنة أو بالعرض عليها جاء على خلاف القانون وخروجا على الشرعية، مما يستوجب إلغاءه، حيث لا يوجد مانع أو تحصين لقرارات رئيس اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية، ومن ثم بطلان جميع القرارات الناشئة من أعمال الأمانة العامة.
